أوعزت الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت إلى جيش الاحتلال بعدم السماح للمستوطنين بالبناء في مستوطنة “حومش” شمالي الضفة الغربية خشية انفجار الأوضاع الأمنية.
وقالت القناة الإسرائيلية الرسمية “كان”، في تقرير لها، أمس الجمعة، إن الحكومة والمؤسسة الأمنية في تل أبيب أوعزت إلى الجيش بعدم تمكين المستوطنين من جلب مبانٍ جديدة إلى مستوطنة “حومش”، التي قُتل فيها أحد المستوطنين وجُرح آخرون قبل أسبوعين في عملية نفذها شقيقان من جنين.
ولفتت القناة إلى أن الحكومة الإسرائيلية غير معنية بإعادة تجربة مستوطنة “إيتمار” التي دشنها المستوطنون على جبل صبيح، بالقرب من بلدة بيتا، جنوبي نابلس، قبل عدة أشهر، وهي الخطوة التي أفضت إلى انفجار الأوضاع الأمنية واندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي تمركزت في المنطقة.
وبحسب “كان”، فإنه بالرغم من دعوات المعارضة بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، لإضفاء شرعية على البناء في “حومش“، إلا أن الخوف من تفجر الأوضاع الأمنية، دفع حكومة بينت إلى رفض السماح للمستوطنين ببناء نقاط استيطانية في جميع أرجاء الضفة الغربية.
وأكدت القناة أن ما يجري في الضفة الغربية والقدس يمثل موجة من العمليات الفدائية، على اعتبار أن 12 عملية ومحاولة لتنفيذ عملية جرت في غضون شهر ونصف.
وادعى مراسل القناة للشؤون الفلسطينية جال بيرغير، أن حركة “حماس” معنية بإشعال الضفة الغربية، في الوقت الذي تحرص على استتباب الهدوء في قطاع غزة، وهو الهدوء المرتبط بتقديم “إسرائيل” تسهيلات اقتصادية كبيرة.
وتعمل حركة “حماس” على التفريق بين الجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية، بحسب بيرغير، محذراً من أن نجاح الحركة في الجمع بين تفجير الأوضاع الأمنية في الضفة والمسّ بشرعية السلطة الفلسطينية يمكن أن يفضي إلى انهيار السلطة.
ولفت بيرغير إلى أن شرعية السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تتآكل دون توقف، وهو ما يفضي إلى تعزيز شرعية “حماس”، على اعتبار أن السلطة و”حماس” تمثلان القوتين الأساسيتين في الأراضي الفلسطينية.
