الحكومة الفلسطينية

لا أفق قريب لحل أزمة السلطة المالية

تتضمن وثائق رسمية وتسجيلات حول اغتيال الناشط بنات 

ومن المقرر تأدية اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس، مساء اليوم

معلومات غير دقيقة حول إحالة 300 تاجر للنيابة العامة لعدم تقيّدهم بالأسعار

قرار بتوسيع حصة العمّال الفلسطينيين في الداخل المحتل

جرّاء عدم صرف مستحقات المطابع من الحكومة.

هذا الإضراب هو أولى خطوات التصعيد وبداية لخطوات مقبلة

البلدية عملت على تحويلها إلى أموال المقاصة واقتصاصها من الحكومة

والتي تتراوح ما بين 1.5 – 2 مليار شيكل

الحكومة تحتاج مساحة من الوقت لتدبير سيولة نقدية