أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية السنوي والذي كشف عن تجاوزات مالية في هيئات ووزرات حكومية منها وزارتي العمل والصحة، حجم الفساد المالي المستشري في المؤسسات العامة.
ومن أبرز ما جاء في تقرير الديوان المفصّل، الخروقات المالية خلال توزيع مساعدات صندوق “وقفة عزّ” المالية، للفئات الأكثر تضررًا من انتشار فيروس “كورونا”.
كما كشف التقرير عن خروقات في اختيار المستفيدين من صندوق “وقفة عز” الذي تم تخصيصه لتوزيع مساعدات، على الفئات التي تضررت من انتشار فيروس “كورونا”.
وأشار الديوان إلى أن التدقيق الذي أجراه على آليات عمل الصندوق، شمل: القوائم النهائية للمستفيدين من البرنامج، وقوائم المتقدمين للاستفادة من البرنامج، وامتثال وزارة العمل للمعايير المعتمدة للاستفادة من البرنامج، والكشوفات البنكية.
مستفيدون ذو رواتب مرتفعة
وكشف التقرير، أن المساعدات المالية صُرفت من الصندوق لثلاثة أشخاص يحملون جواز السفر الدبلوماسي.
كما أشار إلى خلل في عدم وضع معايير بشأن أعداد المستفيدين من الأسرة الواحدة، مما أدى لصرف مساعدات مالية لستة أفراد من نفس الأسرة في بعض الحالات.
كما كشفت بيانات وزارة المالية عن صرف مساعدات مالية لمستفيدين يتلقون رواتب أو شبه رواتب، من الخزينة العامة.
وأشارت إلى أن بعض المستفيدين من الصندوق تتجاوز رواتبهم 11 ألف شيقل، وبعضهم يعمل في البنوك الفلسطينية تتجاوز رواتبهم 16 ألف شيقل، كما أن مستفيدين آخرين يعملون في شركات الاتصالات وتبلغ قيمة رواتبهم 8 آلاف شيقل، في إشارة إلى مخالفة واضحة لمعايير الصرف التي وضعتها الوزارة.
كما أوضح التقرير، أن مساعدات مالية صُرفت لأشخاص لهم ملفات ضريبية، أو مسجلين لدى وزارة الاقتصاد كمشاركين، أو مساهمين في شركات مساهمة، أو أفراد مقيدين في السجل التجاري.
وحول صرف المساعدات في غزة، قال التقرير إن 5533 استفادوا من البرنامج في القطاع، من بين 40456 شملتهم المساعدات، وأشار إلى أن مهمة التوزيع أوكلت إلى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، دون الإفصاح عن معايير الاختيار.
خروقات وزارة الصحة
كشف تقرير نشره ديوان الرقابة المالية والإدارية عن وجود اختلاف في تكلفة التحويلات الطبية الفعلية للأعوام 2016 – 2018، ما بين وحدة شراء الخدمة والإدارة العامة للشؤون المالية، والتقارير الصحية السنوية الصادرة والمنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني.
وأوضح التقرير أن كلفة التحويلات الطبية بلغت وفق كشوف وحدة شراء الخدمة (817042636) شيقل، (849789971) شيقل (1034689411) شيقل على التوالي، في حين اختلفت قيمتها وفق التقارير المنشورة على موقع الوزارة، إذ بلغت تكلفتها (566720668) شيقل، (431074755) شيقل، (724622913) شيقل على التوالي.
وأشار التقرير إلى عمليات تحويل المرضى لمستشفيات غير سارية الترخيص، حيث تم تحويل 410 مريض لأحد المستشفيات ما بين عامي 2017 – 2019، علماً أن المستشفى لم يكن مرخص خلال تلك الفترة.
وأفاد بأن التقارير الطبية لا تحتوي على أسماء الأطباء الذين قاموا بعلاج المرضى في المستشفيات التي تم تحويلهم إليها، لمعرفة ما إذا كان هناك تضارب مصالح أم لا.
وبيّن التقرير، أنه تم منح الأولوية في التحويلات الطبية لمستشفى النجاح دون وجود أسباب واضحة، وذلك وفقا للبند رقم 2 من الاتفاقية الموقعة مع المستشفى 25.2.2013، حيث بلغت نسبة التحويلات للمستشفى في الأعوام 2016/2017/2018 حوالي 18% من مجمل التحويلات.
وأضاف التقرير، أنه تم إصدار 3826 تحويلة إلى المستششفيات “الإسرائيلية”حتى تاريخ 31.12.2019، دون أسباب واضحة تفسر سبب إصدار التحويلات، بالرغم من قرار الرئيس محمود عباس بوقفها في مارس 2019.
وكشف أنه تم صرف قيمة علاج نقدا لعدد من المرضى، علما بأنهم تلقوا الخدمة الطبية في مستشفيات خارج مراكز وزارة الصحة، ودون أن يكون قد تم تحويلهم من قبل وحدة شراء الخدمة للعلاج، حيث تم منح تحويلات طبية استثناء بناء على قرار من وزير الصحة، خلافا للإجراءات المتبعة في التحويل.
مخالفات في موسم الحج
وأظهر التقرير، وجود مخالفات واضحة في موسم الحج لسنة 2019 وتحديداً في إجراءات القرعة العلنية لاختيار المشاركين.
ووفقًا للتقرير، فإنه تم حذف سجلات المسجلين للحج من النظام الإلكتروني بشكل غير مبرر، كما تم إضافة أسماء بعض الفلسطينيين للقرعة قبل استيفاء تسديد الرسوم من قبلهم.
وبحسب تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية فقد تم حذف أسماء بعض الفائزين في القرعة العلنية من السجلات النهائية، كما أنه لم يتم تسجيل بيانات عدد من المسجلين للحج ضمن القرعة، فيما تم تكرار أسماء بيانات المسجلين بشكل غير مبرر.
وأشار التقرير إلى أنه تم إدخال بيانات بعض الحجاج خارج فترة التسجيل المسموحة من قبل الوزارة وقبل إجراء القرعة العلنية بأيام، لافتاً إلى إدخال بيانات لحجاج ضمن تصنيف حجاج معتمدين لم يكن لديهم أي سجلات عبر كشوفات انتظار عام 2011
ووفق التقرير فقد تم إدخال بيانات بصفة فائز في القرعة الخاصة بالحج قبل تنفيذها مما يؤثر سلباً على مصداقية النتائج، عدا عن أنه لا يتم تسجيل تاريخ وآلية اختيار الفائز.
تجاوزات المحكمة الدستورية العليا
وبحسب التقرير، فإن المحكمة الدستورية أيضًا قامت شراء بعض المشتريات من خارج عطاءات دائرة اللوازم العامة في وزارة المالية خلافًا للقانون والأنظمة المعمول بها.
وأضاف التقرير أنه تم تجزئة عدد من الفواتير ولم يتم تنظيم سندات إدخال عند شراء بعض اللوازم خلافًا لأحكام قانون الشراء العام.
وأشار التقرير، إلى أنه تم صرف بدل هاتف نقال لجميع الموظفين لدى المحكمة الدستورية والبالغ عددهم 52 موظفًا دون وجود ما يثبت أن مصلحة العمل تقتضي إبقاء الاتصال معهم، خلافا لما نصت عليه مواد النظام المالي الفلسطيني.
وأوضح، أن ما يقارب 53% من موازنة المحكمة الدستورية مخصصة للرواتب والمكافآت، نتيجة عدم وجود أسس واضحة وتخطيط منظم لعملية رفد المحكمة بالموظفين.
وأشار إلى أنه تم تعيين نحو 42 موظفًا في المحكمة باستثناء القضاة، وتم نقل بعض الموظفين من مؤسسات أخرى دون وجود أسس واضحة تظهر الاحتياج الفعلي، ودون وضع تصورات لحجم وطبيعة العمل المخطط تنفيذه، بالإضافة إلى تعيين موظفي عقود ومياومة بعضها زائد عن حاجة المحكمة.
كما وجاء في التقرير، أن المحكمة الدستورية العليا، قامت بتعيين بعض الموظفين في المحكمة خلافا للقانون، ودون الإعلان عن توفر شواغر وفتح المجال أمام الجميع للمنافسة والحصول على الوظائف وفقا للأصول وتماشيا مع قاعدة تقلد المناصب العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.
وأضاف أنه تم تعيين 10 موظفين، و9 موظفين تباعًا خلال عامي 2017 وعام 2018، دون الإعلان عن الوظائف في الصحف اليومية، وتم حصر المقابلات بالمعرفة الشخصية لموظفين في المحكمة الدستورية خلافا للفقرة 4 من المادة 26 من القانون الأساسي الفلسطيني.
استنكار واسع
وأثار تقرير الديوان الرقابة المالية استنكارًا واسعًا لدى نشطاء المواقع التواصل الاجتماعي، فيما اعتبر نشطاء آخرون أن ما كُشف شيء “اعتيادي” لا يثير استغرابًا، في إشارة إلى شيوع قضايا الفساد والمحسوبية في المؤسسات العامة، على حد وصفهم.
وقال الصحفي سامر خويره في منشور له: “معقول في ناس مستغربة مما جاء في ديوان الرقابة المالية والإدارية؟، كلمة “فاسدين” قليلة عليهم لأنها عن جد لا تعبر عن حالهم.. ما خلوا شيء يعتب عليهم، لكن للمرة المليار، المشكلة مش فيهم، لكن باللي بدافع عنهم ويبرر لهم عمايلهم.. الناس اللي باعت ضميرها (إذا اصلا كان عندهم ضمير) كرمال يسجحوا لتنظيمهم أو مسؤوليهم المصديين”.
أما الناشطة فاتن علوان علّقت على حادثة تعطيل صفحة ديوان الرقابة على الفيس بوك عقب نشر تقريرها قائلة: “ديوان الرقابة المالية والإدارية… فجأة تعطلت الصفحة فجأة لمنع الوصول لتفاصيل الفساد في صندوق وقفة عز، الحج، و كمان اشياء اخرى، بس نزلنا التقرير كله ما تقلقوا، التكنولوجيا متطورة في البلد صارت و صاروا يعطلوا صفحات”.
