أصدر مجلس التعليم العالي اليوم الأربعاء، عدة قرارات لمنع تكرار أحداث العنف التي شهدتها الجامعات الفلسطينية خلال الفترة الماضية، كانت آخرها حادثة قتل الطالب مهران خليلية أمام حرم الجامعة العربية الأمريكية في جنين.
وجاء ذلك خلال اجتماع طارئ عُقد برئاسة وزير التعليم العالي محمود أبو مويس لمناقشة أحداث العنف الأخيرة في بعض مؤسسات التعليم العالي.
وخرج اجتماع مجلس رؤساء الجامعات، بعدة قرارات كان من أبرزها تشديد العقوبات بحق مخالفي القوانين، ومرتكبي التجاوزات، والاعتداءات الجسدية، واللفظية، بكافة أشكالها في مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز دور الأمن في مساندة الأمن الجامعي، والتشديد على منع حمل الأسلحة النارية أو البيضاء منعاً باتاً بكافة أشكالها، ومن يُضبط بحوزته سلاحاً يتم فصله بشكل نهائي، وأن أية مخالفات أخرى يتم التعامل معها حسب النظام.
وأكد المجلس على منع التدخل الخارجي في مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز الأمن الجامعي وضرورة التنسيق المباشر مع أجهزة الأمن ذات صفة الضبط القضائي، وتنظيم ورش عمل وندوات تثقيفية وتوعوية لتعزيز نهج الحوار وتقبل الآخر، والعمل على طرح مساق جامعي يحمل هذه المضامين.
وقرّر المجلس إعادة النظر في أنظمة مجالس الطلبة والعقوبات في مؤسسات التعليم العالي، والعمل على إعداد نظام أساسي موحد لها من خلال إشراك عمداء شؤون الطلبة مع الوزارة ومجالس الطلبة في لقاءات لهذا الغرض.
وكلّف المجلس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي بتشكيل لجنة لإعداد دراسة حول ظاهرة العنف في مؤسسات التعليم العالي من حيث الأسباب وطُرق التعامل معها ومعالجتها.
ودعا مجلس التعليم العالي الأطر الطلابية إلى تقديم التوجيهات لنبذ العنف وإذكاء روح الحوار البنّاء لما فيه خير ومصلحة الوطن، داعياً في الوقت ذاته عمداء شؤون الطلبة ورؤساء المجالس الطلابية لعقد اجتماعات دورية لمنع تكرار أحداث العنف، وتعزيز المبادئ التي تركّز على الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر.
وأوصى المجلس باعتماد مدونة للسلوك الطلابي، واشتراط موافقة الطالب عليها قبل التحاقه بالجامعة، والنظر إلى الإساءة للعملية التعليمية في الجامعة والمشاركة في أية أعمال تتنافى مع رسالة الجامعة ودورها الوطني والتربوي؛ بوصفها مساساً بأمن المجتمع والدولة.
تحرير: هالة حسون
