أبو جيش: تصاريح العمل تُباع بأسعار تزيد عن ثلث الأجر الشهري
طالب وزير العمل نصري أبو جيش منظمة العمل الدولية بتخاذ قرارات تجبر دولة الاحتلال على الالتزام بالمعايير الدولية للعمل اللائق وإعطاء العمال الفلسطينيين، الذين يعملون في أراضي عام 1948، حقوقهم.
وأشار خلال كلمة له اليوم الأربعاء، في الاجتماع الإقليمي السابع عشر لدول آسيا والمحيط الهادئ، في الدورة الخاصة في عالم العمل المتغير، المنعقد في سنغافورة إلى العمال الفلسطينيين الذين يعملون لدى الجانب الإسرائيلي وما يتعرضون له من انتهاكات وسرقة حقوقهم التقاعدية المتراكمة منذ عام 1970، وغياب ظروف وشروط العمل المناسبة لهم، وسمسرة وبيع تصاريح العمل بأسعار تزيد عن ثلث الأجر الشهري، وغيرها من الانتهاكات.
كما دعا المجموعة الإقليمية للحضور والمشاركة في الاجتماع الدولي المخصص لدعم التشغيل في فلسطين، والذي يأتي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية وجمهورية ألمانيا، والذي سيعقد في المملكة الأردنية الهاشمية في 23 من شهر شباط من العام القادم، من أجل تنفيذ رؤية الحكومة الفلسطينية لدعم وتطوير واقع سوق العمل في فلسطين
وأشار أبو جيش، خلال كلمته، إلى الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا وعمالنا الفلسطينيين العاملين داخل أراضي عام 1948، واستمرار إغلاق المناطق الفلسطينية، وكذلك استمرار القتل والاعتقال والإعدامات الميدانية، وقرصنة الأموال الفلسطينية، والسيطرة على مصادرنا ومقدراتنا وحركة البضائع والأفراد ومنع الاستثمارات لخلق فرص عمل.
وأضاف: “ما زلنا نعاني من تداعيات جائحة كورونا على سوق العمل الفلسطيني، ومن أجل مواجهة جائحة كورونا والظروف الصعبة فقد عملنا في الحكومة الفلسطينية مع شركائنا الاجتماعيين على تقوية الحوار الاجتماعي، حيث عقدنا مؤتمر الحوار الوطني الأول للحوار الاجتماعي، وعملنا على الانتهاء من التحضير لقانون ضمان اجتماعي عصري ومتفق عليه بين أطراف الإنتاج الثلاث، وطورنا نظام السلامة والصحة المهنية في فلسطين، وكذلك أطلقنا الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للنهوض بواقع سوق العمل في فلسطين”.
