أصدر الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، مرسومًا رئاسيًا بحل نقابة الأطباء الفلسطينيين الحالية وتشكيل نقابة أخرى بديلة تحت اسم “نقابة الأطباء الفلسطينيين”.
ونص القرار الذي حمل اسم “قرار بقانون”، على أن تتولى النقابة الجديدة حصراً تنظيم مهنة الطب في الأراضي الفلسطينية، ويكون لها الشخصية والذمة المالية المستقلة.
وأوضح الرئيس عباس أنه فور سريان القرار، تلغي النقابة الحالية برئاسة شوقي صبحة التي تعتبر نقابة فرعية في القدس، من أصل النقابة الاردنية التي تتخذ من عمان مقرا رئيسا لها.
وبموجب القرار يتشكل المجلس التأسيسي الجديد برئاسة “د. نظام نجيب وعضوية كل من موسى أبو حميد، نزار الحجة، سعيد سراحنة، نافذ سرحان، والطيب يوسف تكروري وخالد سراحنة، الطيبيب محمد بطراوي والطبيب فضل عاشور ونعمان الجعبري، خالد رستم معين شعث والطبيبة هدى أبو خوصة”.
وتساءل أبو صبحة خلال تصريح صحفي: “كيف يمكن أن يصدر مثل هذا القرار، في الوقت الذي تجري فيه المطالبة بإجراء انتخابات ديمقراطية”.
ولفت إلى أن هذا القرار جاء لإيجاد مجلس “مسيس يتحرك بقرار سياسي”، مؤكداً على رفضه تسيس النقابات، وأن “نقابة أطباء- مركز القدس” سترد على هذا القرار.
الهيئة المستقلة تطالب بسحب القرار بقانون
وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” إ،ها تنظر بخطورة بالغة لصدور قرار بقانون بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين، والذي جرى بموجبه تخويل صلاحيات ومهام مجلس نقابة الأطباء الحالي المنتخب ديموقراطيا، لمجلس تأسيسي معين، الأمر الذي يعني حل المجلس المنتخب.
وطالبت بسحب القرار بقانون المذكور وعدم ترتيب أية تبعات عليه
