
أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي بشأن مؤشر مدركات الفساد، المؤلف من 180دولة وإقليمًا حسب المستويات المتصورة لفساد القطاع العام فيها على مقياس من درجة الصفر إلى درجة المئة.
ولم يتضمن التقرير اسمًا لفلسطين في القائمة، لعدم توفر الحد الأدنى من مصادر المعلومات الواجب توفرها في كل الدول، علمًا بأن التقرير يوجب توفر ثلاثة مصادر مختلفة.
ومؤخرًا، انتقد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي السلطة الفلسطينية، واتهموها بالفساد، بسبب تعيينات في السلك الدبلوماسي أو في وظائف عمومية، لأفراد على قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية من مسؤولين حاليين في السلطة الوطنية.
وفي وقت سابق من العام الماضي، انتقدت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي الفساد المزعوم في السلطة الفلسطينية، عقب اجتماع مع قادة السلطة في رام الله.
وقالت ليندي لقناة الإذاعة السويدية العامة قبيل اجتماعها بقادة السلطة في أكتوبر الماضي، “إذا كنا قادرين على دعم التنمية الاقتصادية بشكل كامل، فلا يمكن بالطبع أن يكون فسادًا على هذا المستوى كما هو الحال في فلسطين.
الفساد يراوح مكانه
وأظهر مؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته المؤسسة لعام 2021 أن مستويات الفساد لا تزال تتراوح في مكانها في جميع أنحاء العالم، لافتًا أن 86% من الدول تقدمًا يذكر أو أي تقدم على الإطلاق خلال السنوات العشر الماضية.
وتصدرت مؤشر المدركات للدول الأقل فسادًا الدنمارك مسجلة 88درجة، تليها فنلندا ونيوزلندا، التي تأتي كلها ضمن قائمة الـ10% من دول العالم في درجة الحريات المدنية على مؤشر الديموقراطية.
ولا تزال دول الصومال وسوريا وجنوب السودان في ذيل مؤشر مدركات الفساد، في وقت تحتل فيه سوريا المرتبة الأخيرة في مجال الحريات المدنية.
ويبقى المتوسط العالمي لمؤشر مدركات الفساد دون تغيير عند 43درجة للعام العاشر على التوالي، وتسجل ثلثي البلاد درجة فساد مرتفعة، لمؤشر أقل من 50درجة.