بينيت يعترف بعجزه في مواجهة أهالي النقب المحتل ويهدد بـ”جدار فاصل”

اعترف رئيس الحكومة “الإسرائيلية” نفتالي بينيت بالعجز في مواجهة سكان النقب المحتل، بينما تظاهر عدد من “الإسرائيليين”، أمس الجمعة ضد الاستيطان، في حين قررت سلطات الاحتلال هدم خزان للمياه شمال شرقي الضفة الغربية.

وقال بينيت خلال مقابلات صحفية أجراها أمس “إنه يوجد عدم قدرة على حكم المواطنين العرب في النقب”، مهددًا بإقامة “جدار حديدي” فاصل ضدهم، ومعترفًا بعجزه في مواجهة بدو النقب داخل الخط الأخضر.

وأوضح أنه “في العشرين عامًا الأخيرة فقدت “إسرائيل” بقدر كبير النقب، بسبب غباء الحكومات “الإسرائيلية” المتعاقبة”، مشيرًا إلى أنه أوعز بتحريش المناطق التي يسكنها بدو النقب، رغم المعارضة الشديدة لها من قِبلهم، ودفع بالمئات من أفراد شرطة الاحتلال لقمع المعارضة هناك.

وأشار بينيت إلى أن حكومته ستلجأ لإقامة جدار حديدي، في حال عجزت عن بسط سيطرتها على السكان هناك، معتبرًا وجوهم يشكل تهديدًا حقيقيًّا لـ”إسرائيل”.

“إسرائيليون” ضد الاستيطان

وتظاهر عدد من “الإسرائيليين” أمس ضد الاستيطان، ودعوا إلى إيقاف إرهاب المستوطنين، وحمل المشاركون شعارات من قبيل “كفى للاحتلال” و”الاحتلال قاتل”، بجانب أخرى منددة بإرهاب المستوطنين.

وقالت الناشطة إدي رونين “الناشطون يخشون اعتداءات المستوطنين، لكننا سنواصل حراكنا ضد الاحتلال والمستوطنين”، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضافت أن الناشطين يتظاهرون أيضًا داخل “إسرائيل” برفع شعارات على الجسور تدعو الى إيقاف الإرهاب وإنهاء الاحتلال”.

هدم خزان مياه

وفي الضفة الغربية، أفاد بيان لوزارة الزراعة الفلسطينية بأن المحكمة العليا للاحتلال ألغت أمرًا احترازيًّا بمنع هدم خزان للمياه سعته 250 مترًا مكعبًا في قرية فروش بيت دجن شرقي نابلس.

وذكر البيان أن دولة الاحتلال تحارب الفلسطينيين في مياه شربهم، ضمن تصعيدها لسياسة التهجير القسري بحقهم.

وتعود ملكية خزان المياه إلى مواطن فلسطيني قال إن الإدارة المدنية التابعة للاحتلال سلّمته إخطارًا بهدم الخزان في 5 يناير/كانون الثاني الجاري، بذريعة البناء في المنطقة (ج)، وأن سلطات الاحتلال هدمت خلال العام الماضي 4 خزانات للمياه في مناطق عدة شرقي الضفة.

ويعيش في قرية فروش بيت دجن نحو 1200 فلسطيني معظمهم مزارعون، ويتعرضون لاعتداءات مستمرة من قوات الاحتلال.

ويحظر على المواطنين إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة (ج) دون تصريح “إسرائيلي”، يُعد من شبه المستحيل الحصول عليه، وفق منظمات دولية.

وصنّف “اتفاق أوسلو 2” عام 1995 أراضي الضفة إلى 3 مناطق: (أ) تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و(ب) تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و(ج) تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكّل الأخيرة نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.

وتبلغ مساحة منطقة الأغوار الفلسطينية نحو مليون و600 ألف دونم (الدونم 1000 متر مربع)، ويقطن فيها قرابة 13 ألف مستوطن “إسرائيلي” في 38 مستوطنة، في حين يسكن نحو 65 ألف فلسطيني في 34 تجمعًا.

استمرار الاعتداءات

على صعيد آخر، واصل جنود الاحتلال والمستوطنون، أمس الجمعة، اعتداءاتهم على المواطنين ومقدساتهم وممتلكاتهم، حيث أصيب عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال وقمع فعاليات، بينما جرى اعتقال 6 مواطنين وتخريب محاصيل زراعية في الأغوار باستخدام أبقار أطلقها المستوطنون.

المصدر: وكالات