تعديل قانوني متوقع على ضريبة القيمة المضافة

قال مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة الجمارك والقيمة المضافة في وزارة المالية لؤي حنش، إن مسودة القانون الذي يجري نقاشه حاليًا، يسمح بالتدرج في ضريبة القيمة المضافة على المنتجات والخدمات الفلسطينية.

وذكر حنش، في لقاء إذاعي مع شبكة “أجيال”، أن مسودة القانون لضريبة القيمة المضافة ستكون من صفر وحتة 10% كحد أقصى على السلع والمنتجات الفلسطينية، بدلًا من أن تكون ثابتة على نسبة 16% المعمول بها حاليًا.

وبين الحنش أن الهدف من صياغة قوانين حديثة للضرائب في فلسطين هو خدمة الاقتصاد الفلسطيني، وتغطية الثغرات في القوانين المعمول بها حاليًا، والتي بُدأ العمل بها منذ 1962.

وأضاف الحنش أن قانون ضريبة القيمة المضافة، سيسمح للحكومة بفرض ضريبة قيمة مضافة من 0 وحتى 16% دون أن تكون ثابتة.

وبشأن الفئات المعفية من ضريبة القيمة المضافة في مسودة القانون الجديد، أوضح الحنش أنه لا يوجد فئات معفية بعينها، لافتًا إلى أن الإعفاءات ستحدد وفقًا للنشاط، خاصة للمؤسسات غير الربحية ومؤسسات قطاع التعليم والنشاطات المجتمعية والأطباء الملتزمين بالكشفية المحددة من نقابة الأطباء، وقطاع السياحة، إضافة لبعض القطاعات الأخرى.

وبحسب حنش، فإن القانون الجديد سيمنح حماية مجتمعية، وتشجع الاستثمار والتنمية الاقتصادية، وكذلك ستحمي الملتزمين بتطبيق القوانين الضريبية.

ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ القانون الجديد خلال الشهرين المقبلين، علمًا بأن النقاش مع الوزارات والمؤسسات الاقتصادية جارٍ لأخذ الملاحظات والتعديلات.

يذكر أن ضريبة القيمة المضافة، هي ضريبة تفرض على جميع السلع والخدمات المنتجة محليًا والمستوردة من الخارج، أي بعد خصم المشتريات من السلع الوسيطة، وتبلغ نسبتها 16% باستثناء نسبة صفرية على البضائع المصدرة والخدمات السياحية والفواكه والخضراوات.

تحرير:سمية النجار