“عطوة عشائرية” بحق المغدور بها خويرة.. تصادفت مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة
أعلنت عائلة المغدور بها صابرين خويرة انتهاء العطوة العشائرية في قضية مقتلها، على يد زوجها في قرية كفر نعمة غربي مدينة رام الله، في الوقت الذي يصادف فيه اليوم يومًا دوليًا للقضاء على العنف ضد المرأة.
العطوة التي تضمنت في شروطها دفع 1000دينار أردني فراش عطوة، ودفع 70ألف أخرى لعائلة الفقيدة تحت بند المصاريف، مع الإقرار على إجلاء أهل القاتل (أخوته وأبناءهم حملة الهويات) من القرية، مع الإبقاء على النساء والأطفال في البيوت التي يمنع منعاً باتا بيعها، وعدم التعرض لهم، على أن تطبق الشروط مدة سنة كاملة من تاريخ اليوم.
وفي وقت سابق، نقلت شبكة “قدس” عن عم المغدورة صابرين، جمعة التايه قوله، إن زوجها قام بقتلها أمام أطفالها وقام بتشويه وجهها بعد أن قام بتهديدها عدة مرات بأن يقتلها في حضور أطفالها البالغة أعمارها “11 عاماً” و”9 أعوام” و”5 أعوام” وأخرى في سن صغير.
هذه الدماء التي ذهبت ظلمًا وعنفًا ضحية في عطوة عشائرية، ليست الأولى، فـ”خويرة” واحدة من بين 36 امرأة فلسطينية قتلت منذ مطلع العام 2021 وحتى تاريخ اليوم، بحسب تقرير لـ”مركز الإحصاء الفلسطيني”.
وإلى جانب هؤلاء الضحايا، تعرضت ما نسبته 57% من النساء المتزوجات، أو من سبق لهن الزواج، للتعنيف النفسي، وعنفت واحدة من كل خمسة منهن تقريبًا، وهو عنف غير محصور بالأزواج، حيث أن 39% من النساء غير المتزوجات عنفن نفسيًا من أحد أفراد العائلة، وضربت واحدة من كل 7 منهن.
وتلجأ معظم هؤلاء النساء الفلسطينيات إلى الصمت على كل ما يعترضهن من عنف، وهو صمت يجبرن عليه بموجب العادات والتقاليد، أو رضوخًا لقيود مجتمعية، خوفًا من التهديد بأطفالهن أو سمعتهن وإعالتهن.
سياسات الاحتلال.. عنف من نوع آخر
وتواجه الفلسطينيات عنفًا آخر، يتمثل بسياسات الاحتلال المجحفة بحق الأسيرات خاصة، وهي سياسة تتشابه مع السياسيات العامة في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين كلهم.
وتشير الإحصاءات إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب منذ عام 1967 أكثر من 16 ألف حالة اعتقال استهدفت المرأة الفلسطينية.
ويقبع في السجن حاليًا، نحو 34 أسيرة، تقضي 8 أسيرات منهم أحكامًا بالسجن لمدة تزيد على 10 سنوات، فضلا عن 8 أسيرات صدرت بحقهن أحكام من 5 إلى 10 سنوات، في حين تخضع أسيرة واحدة للاعتقال الإداري المتجدد من دون محاكمة، حسب “مركز فلسطين لدراسات الأسرى”.
ووفقًا لمركز فلسطين لدراسات الأسرى، فإن 34 أسيرة فلسطينية، من بينهن 7 أمهات، يعانين ظروفًا قاسية، ويتعرضن لأشكال من الظلم والاضطهاد.
وشهدت الأشهر القليلة الماضية تكثيفًا من جانب مصلحة السجون لعمليات الاقتحام والتنكيل بالأسيرات، ومصادرة متعلقاتهن، فضلا عن فرض غرامات مالية عليهن بحجة مخالفة قوانين السجن.
وحاليًا، فإن أشد ما تعانيه الأسيرات هو عدم توفر الخصوصية، نتيجة وجود كاميرات مراقبة على مدار الساعة، وضعتها إدارة السجن في الممرات وساحة الفورة، فضلًا عن إقامة الحمامات خارج الغرف والسماح باستخدامها في أوقات محددة فقط.
كتبت: سمية النجار
المصدر: مركز الإحصاء الفلسطيني +مواقع إلكترونية
