دعت وزارة الصحة نقابة الأطباء بدعوة لعدم خوض الإجراءات التصعيدية التي تم الإعلان عنها من قبل النقابة في بيانها الصادر في 25 شباط / فبراير الماضي.
وحذّرت الوزارة الأطباء من خوض الإضراب في القطاع الصحي الحكومي في هذا الوقت “العصيب الحساس”، لما سينعكس بشكل خطير على تقديم الخدمات للمرضى وتعريض حياتهم للخطر.
وأوضحت الوزارة في بيان وصل لـ “تلفزيون المدينة” نسخة منه، أن الحكومة تمرّ بظروف عصيبة، في ظل شحّ الموارد المالية، ووقف المساعدات الخارجية، وقرصنة الاحتلال للمقاصة، واقتطاع جزء كبير من الأموال نتيجة الموقف الوطني الثابت على الثوابت.
وقالت الوزارة: “ثقتنا بالأطباء الفلسطينيين كبيرة، بانتمائهم وعملهم وإخلاصهم، لذا فإننا نطالبهم بالالتزام بأماكن عملهم لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالدرجة الأولى، وتغليبًا للمصلحة الوطنية العليا التي قدم الأطباء لأجلها الكثير”.
وأضافت: “أن إعلان أيّ إضراب، أو إعاقة للعمل، يمثّل تعريض صحة المواطنين للخطر أولاً، ومخالفة لحالة الطوارئ المُعلنة في فلسطين، وللقرار بقانون الصادر عن السيد الرئيس محمود عباس بحظر الإضراب في القطاع الصحي”.
وتابعت: “الضغوط السياسية التي تمارس على القيادة الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال والتي تسببت بأزمة مالية خانقة لا تزال قائمة، وعليه ندعو نقابة الأطباء إلى استمرار وقوفها إلى جانب القيادة والحكومة في التصدي للضغوطات السياسية التي تمارس ضد القيادة السياسية وأبناء شعبنا وقضيته العادلة، وعدم اللجوء إلى الإضراب في القطاع الصحي”.
