إثر الحرب الروسية الأوكرانية .. هل سترتفع أسعار الخبز في الضفة الغربية؟!

يشتكي أصحاب المخابز في الضفة الغربية من نقص الدقيق، بالإضافة لارتفاع أسعاره، رغم تأكيد وزارة الاقتصاد عدم وجود أي ارتفاع في الأسعار على اعتبار أن ما يُباع في السوق حاليًا هو من المخزون الذي جرى استيراده قبل الارتفاع العالمي في أسعار القمح نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وتصاعدت شكاوى أصحاب المخابز من وجود نقص في الكميات، ما ينعكس على أسعار الخبز للمستهلكين في الضفة المحتلة، وسط مخاوف من نقص أكبر في ضوء التقديرات باستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية لفترة أطول.

ونفى وزير الاقتصاد وجود أي زيادة في الأسعار أو نقص فيما يخص السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن الحكومة أقرّت سلسلة من القرارات تستهدف الأسعار بما يخدم الأهالي والمستهلكين عبر تخفيضات جمركية وضريبية.

أما رئيس نقابة المخابز زياد نافع فيقول إن هناك نقصًا بصورة واضحة في كميات القمح المتوفرة في فلسطين، إضافة إلى أن إجمالي المخزون المتوفر لا يتعدى 30 إلى 45 يومًا في أفضل حال وهو أمر يتعلق ببورصة القمح.

ونقلت “شبكة قدس” عن نافع قوله: “من الصعب على التجار شراء كميات من القمح لـ 6 أشهر فهذا السوق معرض للارتفاع أو الانخفاض في فترة زمنية متقاربة وهو ما يجعل التخزين مرتبط بمدة لا تتعدى الـ 50 يوم على الأكثر”.

ويؤكد رئيس نقابة المخابز على أن المطاحن والشركات الموردة أصبحت تورد كميات محدودة لهم إضافة للحديث عن ارتفاع في السعر منذ بداية مارس بقيمة 8 شواقل في الوقت الذي يدور الحديث عن زيادة جديدة بقيمة 17 أو 18 شاقلاً لـ “الشوال” الواحد.

وبحسب نافع فإن هذه الارتفاعات المتتالية ستجعل أسعار الخبز ترتفع إذا لم يكن هناك تدخلاً لضبط الأسعار، وستجعل المخابز لو رفعت سعر بيع كيلو الخبز من 4 شواقل إلى 6 شواقل معرضة للخسارة المالية أيضاً في ضوء ارتفاع أسعار القمح.

وبحسب الإحصائيات فإن الضفة المحتلة وقطاع غزة بحاجة إلى 35 ألف طن شهرياً من الدقيق لتغطية السوق المحلي، في الوقت الذي تفرض فيه الحكومة الفلسطينية 16% ضريبة على الدقيق وسط مطالبات بتقديم إعفاءات جمركية.

المصدر: شبكة قدس

تحرير: هالة حسون