قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن طواقم حماية المستهلك وبالتعاون مع شركائها في المؤسسات الحكومية والأمنية، ضبطت 1291 طنًا من منتجات مخالفة ومهرّبة، وأحالت 452 مخالفًا للنيابة العامة خلال العام المنصرم.
وأوضحت الاقتصاد في بيانٍ صحفي، اليوم الخميس، أن المنتجات المضبوطة أغلبها غير وطنية وتنوعت بين مواد غذائية، ومعقمات، وكمامات، وكهربائيات، ومستحضرات تجميل غير مطابقة للمواصفة الفلسطينية، إضافة إلى ألعاب أطفال ممنوعة من التسويق.
وأشارت إلى أنها ضبطت 29 طنًا من منتجات وسلع المستوطنات بقيمة نصف مليون شيقل عبارة عن كمامات، وغرفة نوم، وألواح خشبية، وبروفيلات حديد، ومواد تنظيف.
وقدّرت قيمة ما تم إتلافه وضبطه منذ إقرار قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في 26 نيسان 2010، نحو 70 مليون شيقل.
وبيّنت الوزارة أن أغلب المضبوطات تم ضبطها، أثناء محاولة تهريبها للسوق الفلسطيني وفي مخازن المهربين تمهيدًا لعرضها على أنها مطابقة للأنظمة والقوانين الفلسطينية المعمول بها، و من خلال التلاعب بتواريخ صلاحية المنتجات، علاوة على تزوير العلامات التجارية لتضليل المستهلك، والجهات الرقابية، على أنها فلسطينية أو أجنبية و بتواريخ صلاحية جديدة.
محل جنتي في نابلس452 مخالفة اقتصادية خلال العام المنصرم
ولفتت وزارة الاقتصاد إلى أن طواقم حماية المستهلك نفذّت خلال العام المنصرم 6056 جولة تفتيشية أحالت من خلالها 452 مخالفًا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وأغلقت نحو 207 منشآت تجارية وصناعية مخالفة من بينها تجاوز السقف السعري المحدد خاصة سلعتي الأرز والبيض، والإتجار بمواد تالفة ومنتهية الصلاحية.
بالإضافة إلى إغلاق منشآت صناعية مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها وغير مرخّصة تقوم بإنتاج المعقمات والكمامات، وذلك تطبيقًا لقرار وزير الاقتصاد بشأن منع إدخال المواد المستعملة “الإسرائيلية” إلى السوق الفلسطيني والتعامل معها.
وعالجت الطواقم أكثر من 2000 شكوى وردت من قبل المواطنين عبر الرقم 129 تركزت أغلبها في ارتفاع أسعار سلعتي الأرز والطحين خاصة مع بداية الجائحة الصحية، ومحاولة استغلال بعض التجار إقبال المواطنين على السلع الأساسية الأمر الذي ساهم في ضبط واستقرار أسعار السلع لافتة في الوقت ذاته عن قيام تجار بالإبلاغ عن مواد وسلع منتهية الصلاحية.
تحرير: هالة حسون
سوفت بيبي