ناقش ملتقى رجال أعمال نابلس عدداً من القضايا مع وزير المالية شكري بشارة، خلال اجتماع دعا له وترأسه محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان.
.
وخلال الاجتماع استمع الحضور لشرح مفصّل من الوزير حول الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، والتحديات المالية التي تواجهها.
وأشار الوزير إلى أنّ أمام السلطة ثلاثة تحدّيات مالية، وهي؛ فاتورة الرواتب، وصافي الإقراض للهيئات المحلية، إضافة لمديونية القطاع الخاصّ وأهمها النظام الصحّي.
ونوّه بشارة إلى أنّ الحكومة تعمل جاهدة من أجل سدّ مديونية المستشفيات الخاصّة وموردي الأدوية، للحفاظ على ديمومة هذا القطاع المهمّ.
وعن مديونية قطاع المقاولين، أكّد الوزير أنّ هذا الملفّ، ضمن الملفّات المهمّة التي يعمل على إنجازها طاقم الوزارة.
وفيما يتعلّق بملفّ براءة الذمّة، والأزمة التي يعاني منها المواطنون في نابلس، فقد أبدى بشارة تفهّمه للمصلحة العامّة التي طرحها رجال الأعمال، وطلب من طاقم الوزارة المرافق له، إنهاء الملفّ خلال مدّة أقصاها أسبوعان، بشكل لا يتعارض مع القانون، ويراعي مصالح المواطنين والمستثمرين.
كما بحث اللقاء مسألة ازدواجية رخص المهن ورخص الحرف، والاسترداد الضريبي للقطاع الزراعي تحديدا، وغيرها من الملفّات المهمّة.
وحول اللقاء، أكّد رئيس مجلس إدارة ملتقى رجال أعمال نابلس ناصر الصوالحي أنّ الوزير بشارة كان متعاونا جدا في القضايا التي طرحت، شاكرا له وللفريق حسن تعاونهم وتفهّمهم لمجمل الملفّات التي نوقشت خلال الاجتماع.
