برنامج “ما خفي أعظم” يكشف تفاصيل مقتل الناشط نزار بنات

كشف برنامج “ما خفي أعظم” الاستقصائي الذي يبث عبر قناة الجزيرة القطرية وثائق وتفاصيل مقتل الناشط نزار بنات.

وأفاد طبيب التشريح سمير أبو زعرور بأن بنات تعرّض لـ42 ضربة في أنحاء جسده.

وأكدّ طبيب التشريح أن فريقه لم يضف أي إصابة لم يُشاهدها في التقرير الطبي، كما هو مزعوم، لافتًا إلى أن الوفاة وقعت بسبب الاختناق جرّاء استنشاق غاز الفلفل الذي تعرض له نزار.

كما كشف أن جثة نزار ظهرت عليها كدمات وخدوش وأن الوفاة كانت غير طبيعية، بعكس ما أعلنت عنه الأجهزة الأمنية.

كما كشفت وثيقة مسرّبة عن النائب العام أكرم الخطيب، أكدّ فيها أن مذكرة اعتقال نزار صدرت لشرطة الخليل، ومحاولة اعتقاله من قِبل الوقائي لم يكن وفق القانون.

وجاء في الحلقة نقلًا عن شهود عيان وهما محمد بنات وحسين بنات أن جميع من كانوا في الغرفة التي كان فيها نزار بنات ليلة الاغتيال قد وضعوا المسدسات نحو رؤوس  في الغرفة، بدأ أحد أفراد أجهزة الأمن بضربه بشكل مبرح في رأسه بعتلات حديدية، ولكم في الأيدي والأرجل.

وأضاف محمد بنات: “كان فريقٌ من 14 عنصرًا اقتحم المنزل في تمام الثالثة والربع فجرًا، وطالبوا منعًا عدم التحرك أو التكلم، وفي بداية الأمر اعتقدنا أنهم مستعربون بحكم توقيت المداهمة”.

أما حسين بنات قال: “قيدوه وكبّلوه من الخلف، ثم تيقنّا لاحقًا أنهم من جهاز الأمن الوقائي، وتأكدنا حينها أن نزار يتعرض لعملية اغتيال، وعندما جثم على ركبتيه انهالوا عليه بالضرب ورشوا في وجهه عبوات صغيرة من غاز الفلفل حتى فقد أعصابه وخرّ أرضًا”.

وأشار حسين إلى أنهم كانوا يضربونه بوحشية بقطعة خشبية كبيرة ولم يردع أحدهم فعلة الآخرين في ضرورة التوقف عن الضرب المميت.

وتابع حسين: “عندما استيقظتُ وجدت وجه نزار متورمًا وبدؤوا يضربون رأسه بالجدار حتى فقد وعيه مجددًا، وجرّوه إلى الخارج في سيارة أقلّتهم جميعًا بسرعة”.

من جهته، قال غاندي أمين محامي العائلة إن كلام محامي عناصر الأمن المتورطين –زيد الأيوبي- أن نزار كان يعاني من أمراضًا في القلب، لا يُثبت وفاته بسبب ذلك.

وأضاف المحامي غاندي أنه لم يصدر أمر مكتوب للقوة لتنفيذ الاعتقال، بل أمر شفهي، مشيرًا إلى أن عناصر الأمن الوقائي من نفذوا العملية دون مرافقة عناصر الشرطة، ولم يكونوا يحملون مذكرة اعتقال، فيما نفذوا كل ذلك بسيارة غير قانونية.

وأشار التحقيق إلى أن وثيقة مسربة تثبت أنه قبل يومٍ من اغتيال بنات تم وضع قائمة من 15 شخصًا مطلوبًا للأجهزة الأمنية ووصفهم أنهم “بنك أهداف”.

من جهته، تساءل مايكل لينك المقرر الأممي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، عن سبب إرسال 14 عنصر أمن لشخص كان يمارس حرية التعبير، لافتًا إلى أن الادعاء بتهمة ذمّ السلطات والمسؤولين مؤشر على حكومة قمعية ولا تلتزم بمعايير الديمقراطية.

تحرير: هالة حسون