بعد فاجعة عقربا .. مطالب بإيقاع أقصى العقوبات على المركبات المخالفة ومشغلي الأطفال

طالبت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، الحكومة الفلسطينية بالوقوف عند مسؤولياتها، تجاه حادث السير الذي وقع في بلدة فصايل بأريحا، والذي أودى بحياة 5 أطفال وثلاثة شبان.

وشدّدت الحركة العالمية في بيان لها، على ضرورة تفعيل أدوات الرقابة، والمحاسبة لمشغلي الأطفال دون السن القانونية، أو في المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على أراضي الفلسطينيين، وإجراء تعديل على قرار وزير العمل رقم (1) لسنة 2004 باعتبار العمل في المستوطنات كإحدى الأعمال الخطرة يحظر تشغيل الأطفال بها.

وطالبت الحركة، بتفعيل إلزامية التعليم الواردة في المادة 50 من قانون التربية والتعليم، والإيعاز للجهات المختصّة بضرورة مراقبة قانونية السيارات التي تقلّ العمال، وإيقاع العقوبات الرادعة بحق مشغلي الأطفال. 

كما طالبت بتفعيل أدوات التحويل، والتشبيك بين المؤسسات الحكومية، وغير الحكومية العاملة في مجال حماية حقوق الطفل، لمتابعة ظاهرة تشغيل الأطفال ووضع استراتيجية، وطنية للقضاء على هذه الظاهرة، ورفع السن المقررة قانونًا لعمل الأطفال إلى 16 عامًا لضمان حماية حقوقهم.

وأوضحت الحركة العالمية، أن المعلومات الأولية التي حصلت عليها تظهر انتهاكات واضحة لحقوق الأطفال المقررة قانونًا، إذ تشير إلى أن خمسة من الضحايا، وأحد المصابين هم أطفال تحت سن الـ 18 عامًا، اثنان منهم تحت سن الـ 15 عامًا.

وأضافت أن الحادث وقع أثناء عودتهم من العمل في مستوطنة إسرائيلية، كما تظهر المعلومات أن السيارة التي كانت تقلّهم كانت تحمل أكثر من العدد المسموح به.

وشدّدت الحركة العالمية على أن حرمان فئة الأطفال من حقوقهم المقررة قانونًا، أدى إلى حرمانهم من الحق في الحياة، حيث إن التشريعات الدولية والوطنية تحظر بشكل مطلق تشغيل هذه الفئة في مثل تلك الأماكن، وتمنع تشغيل الأطفال دون سن 15 عامًا.

وأكدّت أن الحادث المؤسف كشف بشكل واضح عن عجز المؤسسات الرسمية في حماية الحقوق المقررة قانونًا للأطفال، بالرغم من المطالبات المتكررة والعديدة للجهات المختصة، لا سيما وزارتي العمل، والتنمية الاجتماعية، بمتابعة ملف تشغيل الأطفال، وتفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة.

وأشارت إلى أن هذا الحادث يظهر تقصيرًا واضحًا في أداء مفتشي العمل، ومرشدي الحماية، وشبكات الحماية في المحافظات.

ولفتت، إلى أن مجلس أطفال فلسطين سلّم مؤخرًا مذكرات قانونية للجهات المختصة، تحذّر من خطورة هذه الظاهرة، وعلى وجه الخصوص تشغيل الأطفال داخل المستوطنات، لصعوبة فرض أدوات الرقابة عليها، ولما تتضمنه من انتهاكات جسيمة بحق الأطفال. 

تحرير: هالة حسون