تثير ظاهرة سرقة ألواح المركبات مخاوف المواطنين لما يترتب عليها من مشاكل اجتماعية، وملاحقات قانونية، في ظل استخدامها من قبل سارقي المركبات بهدف سهولة تنقلهم.
ويخشى أصحاب المركبات التي سرقت لوحات مركباتهم، من اتهامهم بالوقوف خلف أي حوادث، أو جرائم تُرتكب باستخدام مركبة تحمل اللوحة المسروقة، أو المتاجرة بها، خاصة أن اللوحة المسروقة تُباع ما بين 250-300 شيكل.
وكانت سلطة الترخيص في وزارة النقل قررت العام المنصرم، البدء بتغيير أرقام اللوحات التي تُسرق عن المركبات، بعد إحضار صاحب المركبة ورقة من الشرطة تُثبت ذلك، بعد أن كان الإجراء المعمول به سابقًا إصدار لوحة تسجيل جديدة بنفس الرقم.
وقال نهاد ملحيس في حديث له عبر “تلفزيون المدينة“، إنه في حال تمت سرقة لوحة مركبة ما، يقوم صاحبها بالإبلاغ عنها لدى مراكز الشرطة ومن ثم يتم صرف رقم جديد له، بعد إجراء معاملات قانونية في المحاكم تتمثل بتصريح مشمل بالقسم،
وأوضح أن دائرة السير التابعة لوزارة النقل والمواصلات، تعمل على إلغاء الرقم القديم، ومنح المركبة رقم آخر جديد، بعد إصدار إثبات من مركز الشرطة بسرقة لوحة المركبة.
وأضاف ملحيس لـ “تلفزيون المدينة“، أنه يمكن لسارق اللوحة، أن يمارس نشاطات غير قانونية، تُحسب على صاحب المركبة الأصلي، لذا كان لا بد إلغاء قرار الوزارة القديم، والذي يتمثل بمنح صاحب المركبة ذات الرقم المسروق.
ولفت إلى أن الوزارة النقل والمواصلات تقوم بإلغاء الرقم القديم من قوائمها، فيما تستخدمه الشرطة، لتتمكن من التحري عنه، للوصول إلى السارق.
كتبت: هالة حسون
