الحكومة تواجه سيلًا من الاتهامات بشأن مركز خالد الحسن للسرطان

اعتبر الناطق باسم نقابة الأطباء، رمزي أبو يمن، أن وزارة الصحة هي “المسؤول الرئيسي” عن مشروع مركز خالد الحسن للسرطان، ويجب أن تحرص على إتمامه.

وأضاف في لقاء مع إذاعة “علم”: “وزارة الصحة طوال الوقت مغيّبة ولا تعلم عن المشروع شيئًا، وطالما المال موجود كما ورد في بيان الوزارة، لماذا لا نرى إنجازًا؟”.

وأكدّ أبو يمن أنه خلال 3 سنوات لم يرد أي معلومة حول تطورات المشروع، قائلًا: “شُكلت لجان، ولم تدعُ إلى إجتماع واحد، القضية دُفنت إلى أن نُبشت مجددًا”.

وتابع: “مسؤولية هذا المشروع بدأت من رئاسة الوزراء إلى شركة “بيكدار”، وكلهم أصحاب القرار، وكلهم لديهم اطلاع عليه، سابقاً كنّا جزءًا من المشروع، وحين استلمت نقابة الأطباء الحالية، لم نُسلّم ولم يبلغنا أحد أي معلومات عنه”.

وجدّد أبو يمن تأكيده أن ما وجدته النقابة بعد بحثها في تفاصيل المشروع، أن الشعب “مُغيّب عن التفاصيل”، حسب وصفه. 

وأضاف: “ما يهمنا هو إنجاز المستشفى، الحكومة هي من يجب عليها أن تقرر أين يُقام المستشفى، حفرة ومخططات يُصرف عليها 5 ملايين دولار، وتذهب سُدى، ولا نعلم أين ذهب المشروع، إذا أرادت السلطة أن تنجزه فهي قادرة على ذلك، الشعب ينتظر الإجابات الصحيحة”.

وشدد على ضرورة تطبيق المشروع، والذي من شأنه تم جمع تبرعات له، وخصم أموال من رواتب الموظفين، وقال: “الرجاء عدم إضاعة البقية الأخيرة من الثقة في الحكومة ومن تنفيذ مشروعاتها الخيرية”.

يُذكر أن وزارة الصحة صرّحت في بيان أصدرته مساء الجمعة، أن التبرعات المالية التي تم جمعها لإنشاء مركز خالد الحسن لعلاج السرطان، وزراعة النخاع، موجودة ومحفوظة في حساب بنكي خاص بمؤسسة خالد الحسن.

وأفادت بأنه جرى تصميم المخططات الهندسية للمشروع بسعة 250 سرير، وتكلفة تقديرية بقيمة 160 مليون دولار.

وأوضحت أنه نتيجة لعدم توفر الأموال اللازمة لإنشاء المشروع فقد تم تجميده في الوقت الحالي، حيث تعمل الوزارة والحكومة على توفير الدعم المالي لإنشاء المركز، وعلى مراحل لخدمة المرضى. 

تحرير: هالة حسون