بسبب الأزمة المالية.. مقترح حكومي لاقتطاع جزء من رواتب الموظفين

قال الأمين العام في مجلس الوزراء أمجد غانم، إنه من الممكن أن يتم اقتطاع جزء بسيط من رواتب الموظفين لفترة بسيطة، حتى تستوفي الحكومة جميع الالتزامات المالية المترتبة عليها، موضحًا أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية  قد عقد جلسة استثنائيةً للحكومة أول أمس الاثنين، لمناقشة الأوضاع المالية والسيناريوهات الممكنة للتخفيف من الأزمة، في ضوء محدودية الإيرادات الواردة.

وأوضح مجلس الوزراء قائلًا إنه اتخذ جملةً من الإجراءات التي من شأنها التخفيف من الأعباء المترتبة على الخزينة، عبر برنامج إصلاحات إدارية ومالية، من شأنها رفع مستوى الأداء في الوظيفة العمومية التي ستعكس نفسها بإيجابية على النفقات.

وأعرب المجلس عن أمله بتفهم الموظفين لمجمل الإجراءات، التي من شأنها التخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها، وأيضًا، بمساعدات قريبة من الدول الشقيقة والصديقة.

من جهته، لفت وزير المالية شكري بشارة إلى أنه بالرغم من جهود الوازرة للتخفيف من العجز في الخزينة، إلا أن استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة يفاقم الأعباء، ويضعف القدرة على الوفاء بالتزامات الوزارة إزاء المصاريف التشغيلية والديون المتراكمة لمقدمي الخدمات.

ووفقًا لما أوضحته وزارة المالية، فإن عدد الموظفين المثبتين في دفاتر ديوان الموظفين وهم على رأس عملهم بلغ نحو 136ألف موظف، تشكل فاتورة أجورهم قرابة الـ550 مليون شيكل.

وترتفع فاتورة رواتب الموظفين العموميين إلى متوسط 850 مليون شيكل، مع إضافة أشباه الرواتب، أي ما يصرف للمخصصات والمتقاعدين وغيرهم، ممن يشكلون نحو 210آلاف مستفيد.

وتمثل أموال المقاصة التي لم تستلمها المالية بعد، ما نسبته 65٪؜ من إجمالي الإيرادات، بمتوسط شهري 680مليون شيكل.

ولم تنجح الحكومات الفلسطينية المتعاقبة من إيجاد حلول تنتقل فيها جباية أموال المقاصة إلى طواقم وزارة المالية بدلًا من إسرائيل، ما دفع إسرائيل لاستخدام أموال المقاصة كأداة ضغط لتحقيق أهدافها السياسية.

وفي ظل تراجع الدعم العربي والخارجي لخزينة السلطة، تعاني الحكومة من أزمة مالية حاليًا.

وبلغ إجمالي الدعم المالي للميزانية العامة 101.6مليون شيكل منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر الماضي، وفق مسح أجراه “موقع الاقتصادي” على بيانات الميزانية الفلسطينية.

وعلى أساس سنوي، لوحظ تراجع في  الدعم والمنح المالية للميزانية العامة، في حين لم تتلق الحكومة أي منح مالية للميزانية العامة في سبتمبر الماضي، لكنها في المقابل، تلقت 37.66مليون شيكل للميزانية التطويرية.

تحرير:سمية النجار

المصدر: موقع الاقتصادي