أصدرت محكمة بداية طولكرم أمس الاثنين، حكمًا بإدانة المتهم “أ.م” بتهمة القتل العمد، استنادًا لأحكام المادة 326، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 15 عامًا.
كما حكمت على ذات المتهم بالحبس لمدة 6 أشهر، بتهمة حيازة سلاح ناريّ بدون ترخيص، وذلك استنادًا لأحكام المادة 25/2 من قانون الأسلحة والذخائر لسنة 1998.
وقررت المحكمة تخفيف العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة مدة 7 سنوات ونصف ومصادرة السلاح المضبوط، وتسليمه لهيئة التسليح المركزي، وتحميل المدان نفقات المحاكمة بواقع 1000 دينار.
وجاء هذا الحكم استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة، بعد أن أحالت نيابة طولكرم الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولًا.
استنكار واسع
وأثار قرار المحكمة بتخفيف عقوبة المتهم، غضب المواطنين، معتبرين أن هذه القرارات تعمل على تفشي الجريمة في المجتمع الفلسطيني، بدلًا من ردعها.
واستهزء المواطن حسام شبية على قرار المحكمة قائلًا: “عاملين القضاه تنزيلات بس ناقص يحكو كل جريمتين ب7 سنين والثلاث جرائم بعشره كيف بندور على خراب الوطن يعني يا اهل المقتول خذوا القانون الصحيح بأيديكم هيك بدهم أوصلو الوضع في الوطن”.
وأشار المواطن “أبو رامي”، إلى “ضرورة تطبيق شرع الله، حتى لو تم صك صلح بين العائلتين، هذا الصك يكون لحفظ دماء أهل القاتل”.
أما المواطن أحمد ضرار، قال: “والله لو سارق سيارة ما هيك، بعد هيك حكم اللي مش ناوي يقتل بصير يفكر بالموضوع”، معتبرًا أن القضاء هو “القاتل”.
واستنكرت المواطنة سماح فوزي قرار المحكمة، قائلة: “كان طلعتو إفراج بالمره، والله قضاة آخر زمن، كل واحد بصير يقتل، ويحكي ديتها سبع سنين”.
وقالت المواطنة ياسمين باشا باستهزاء: “لو سبعة كان زعلنا بس سبعة ونص تمام، بقضي منهم 3 سنين، وبطلع وبعدها بتستغربوا انه في ناس بتاخد حقها بإيدها، ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء”.
تحرير: هالة حسون
