الأخبارمحليات

مستشفى النجاح يتهم الحكومة بعدم سداد التزاماتها المالية

أعلن مستشفى النجاح الوطني الجامعي صباح اليوم الثلاثاء، عن توقف استقبال الحالات الطبية، التي تحتاج لعلاجات الأورام بأنواعها، وعمليات زراعة النخاع، والعلاجات البيولوجية للأمراض الباطنية.

وقال الرئيس التنفيذي لمستشفى النجاح كمال حجازي لـ “تلفزيون المدينة” إن إدارة المستشفى أمام منحنى “صعب”; نتيجة تخلّف الحكومة عن دفع مستحقاتها المالية المترتبة عن تقديم الخدمات الصحية للمرضى المحوّلين من الجهات الحكومية، والتي تجاوزت قيمتها 400 مليون شيكل.

وأعرب الحجازي عن آسفه من اتخاذ المستشفى قرار وقف علاج بعض الحالات الطبية، بسبب نقص الأدوية، معتبرًا أن القرار سيؤثر بشكل سلبي على مرضى الأورام، خاصة أن المستشفى يستقبل ما بين 120- 150 تحويلة طبية جديدة من المستشفيات شهريًا. 

وأوضح لـ “تلفزيون المدينة“، أن القرار الجديد لن يشمل المرضى الموجودين، أو من وافقت إدارة المستشفى على استقبالهم، وإنما سيشمل أي مريض جديد.    

وفيما يتعلق بعلاجات أمراض الكلى، أفاد الحجازي أن المستشفى يبذل قصارى جهده لاستمرار تقديم خدماته لمرضى غسيل الكلى، في ظل محدودية المستشفيات المستقبلة للتحويلات الطبية، الخاصة بمرضى الكلى. 

وتوّقع الحجازي تأثر بعض الخدمات الأخرى، نتيجة تأخر توريد بعض الأدوات أو المعدات الطبية المستخدمة، مشيرًا إلى أن البنوك توقفت عن إقراض المستشفى، ما يؤثر على رواتب المعاملين في المستشفى. 

وأكدّ في تصريح خاص لـ “تلفزيون المدينة“، أن الحكومة لم تردّ منذ بداية الأزمة على مطالب المستشفى، على الرغم من تكرار المناشدات “بإنقاذ المستشفى”، بحسب تعبيره.  

إلغاء الجرعات الكيماوية 

من جهته، أفاد دكتور الأورام في مستشفى النجاح الوطني رضوان عامر، أن المستشفى اضطر في الفترة الأخيرة إلغاء بعض الجرعات الكيمائية، والبيولوجية للمرضى، بسبب عدم توفرها. 

وأضاف أن قسم الأورام لجأ إلى خيار تأجيل بعض جلسات المرضى المصابين بالأورام السرطانية، اعتقادًا أن الأزمة المالية التي يعاني منها مستشفى النجاح ستحلّ في الوقت القريب.    

وأكدّ عامر أن المستشفى لم يعد باستطاعته توفير الأدوية الخاصة بأمراض الأورام لارتفاع تكلفتها، خاصة تلك العلاجات التي تستهدف الكتل السرطانية مباشرة. 

وكانت وزارة المالية، أكدت في وقت سابق، أن قيمة المبالغ التراكمية التي تم صرفها للمستشفى مقابل الخدمات الطبية، منذ العام 2014 وحتى الآن بلغت 602 مليون شيكل.

وشددت الوزارة على التزامها الدائم بسداد مستحقات المستشفيات الفلسطينية، وفقًا للإمكانيات النقدية وتوفر السيولة، لافتةً إلى أنها تعمل على تنفيذ السداد لجميع المستشفيات وفقًا لمبدأ النسبة والتناسب حسب رصيد المستحقات.

كتبت: هالة حسون

 

زر الذهاب إلى الأعلى
تلفزيون المدينة

مجانى
عرض