بعد قرار البلدية بتسليمه لمستأجريه .. ما مصير أصحاب “البسطات” في السوق المستعمل؟

خاص | أعلنت بلدية نابلس أمس السبت، عن قرارها بإزالة البسطات في السوق المستعمل، وتسليم الأرض لمستأجريها بقرار من المحكمة.

ونقل راديو “حياة” عن مدير قسم الحراسة والتفتيش في بلدية نابلس أمجد عيران، قوله إن البلدية قررت بالأمس تسليم المجمع لمستأجريه بقرار من المحكمة وُجِهَ للبلدية. 

وأوضح عيران أن السوق أُقيم بهدف إزالة التعديات على الأرصفة والشوارع، ووضعها داخل المجمع بالاتفاق مع مستأجرين الأرض.

وتابع: “أمهلنا أصحاب البسطات 48 ساعة لإزالة بسطاتهم، مشيرًا إلى أن طواقم البلدية ستتوجه لإزالة البسطات في حال مخالفة أصحابها قرار البلدية. 

وبالتزامن مع قرار البلدية نظّم أصحاب البسطات وقفة احتجاجيه صباح اليوم الاثنين، أمام بلدية نابلس، احتجاجًا على القرار الصادر بإزالة البسطات دون تعويض مالكيها. 

“لقمة عيشنا”

وقال صاحب أحد البسطات نضال الكعبي في حديثٍ له عبر شاشة “تلفزيون المدينة“، إن البلدية أمرت أصحاب البسطات بإزالة المحال المتنقلة أو البسطات الجديدة التي أُنشئت بعد الحريق. 

وأضاف لـ “تلفزيون المدينة“: أن “أصحاب البسطات علموا بطريقة غير مباشرة نيته البلدية مساء أمس، بجرف السوق وإزالتها دون إبلاغهم بشكل رسمي”.

وأفاد بأن شبان حاولوا منع جرافات البلدية إزالتها، مطالبين مهلة زمنية قصيرة لإخلائها، وإيجاد حلّ بديل لتعويض أصحاب البسطات، “البلدية مسؤولة عنّا، وعن لقمة عيشنا” أردف الكعبي. 

وأشار الكعبي إلى أن البلدية لم تطرح خيارات بديلة لحفظ رزق أصحاب البسطات سوى إزالتها طوعًا بدلًا من جرفها.

وتابع لـ “تلفزيون المدينة” :” طرحنا اقتراحين بديلين لحل أزمة “سوق المستعمل” تمثل أولها بأن يتم نقل السوق إلى أرض أخرى تعود ملكيتها إلى عائلة مرمش، أو اقتطاع جزء من السوق الشرقي لصالح السوق.   

ودعا الكعبي بلدية نابلس إلى إمهال أصحاب البسطات شهرين قبل تطبيق قرار الإزالة، حتى يتم تسوية أوضاع بسطاتهم بأماكن أخرى قريبة من مدينة نابلس. 

وأوضح أن البلدية عرضت مسبقًا نقل السوق المكوّن من 218 بسطة إلى “المسلخ”، وواجه حينها بالرفض من قبل أصحاب البسطات; لبعده عن مركز المدينة. 

سوق “غير قانوني”

من جهته، قال نائب رئيس لجنة بلدية نابلس أنيس سويدان في حديث خاص لـ “تلفزيون المدينة” إن السوق وُجد بناءً على اتفاق بين أصحاب البسطات والبلدية، ومستأجريّ الأرض الأصليين من عائلتي الأغبر وبشارة لمدة 3 سنوات، مقابل مبلغ مالي رمزي شهريًا، يتم تقاسمه بين الطرفين. 

ووصف سويدان السوق بـ “غير قانوني”، خاصة أن عقد الإيجار الموّقع منذ عام 1971، انتهى منذ عدة سنوات، مشيرًا إلى أن العقد الأساسي ينص على استخدام الأرض كموقف للشاحنات، وليس سوقًا للمستعمل. 

وأوضح أنه وصل قبل أيام عبر محامي العائلتين طلب بإعادة الأرض، لذا توجهت البلدية إلى مكان وطلبت من أصحاب البسطات إخلائه خلال 48 ساعة، بحسب طلب المحامي. 

وأشار سويدان إلى أن بلدية نابلس شكلت لجنة بالشراكة مع أصحاب البسطات للبحث عن حلول بديلة تتفق عليها كافة الأطراف.

كتبت: هالة حسون