أعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية حسين الشيخ مساء أمس الثلاثاء، عن عودة “مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان”، في إشارة إلى استئناف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال.
وبحسب موقع “واللا” العبري، فإن مسؤولون إسرائيليون أكدّوا على عقد اجتماع فوري مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية لتنسيق “إعادة علاقات العمل المنتظمة” بين الجانبين؛ وسط رفض فلسطيني واسع والذي وُصف بـ”انقلاب على كل مساعي الشراكة الوطنية”.
ناصر سنتر.وكانت القيادة الفلسطينية أعلنت في 19 من شهر أيار/ مايو الماضي، عن وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل بما فيها التنسيق الأمني، إثر الإعلان عن نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وتلا ذلك إعلان امتناعها عن استلام أموال المقاصة.
وقال الشيخ في تغريدة له على موقع ” تويتر” إنه “على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها، فإنه سوف يتم إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان عليه الحال”.
على ضوء الاتصالات التي قام بها سيادة الرئيس بشأن التزام اسرائيل بالاتفاقيات الموقعه معنا، واستنادا الى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبه وشفوية بما يؤكد التزام اسرائيل بذلك. وعليه سيعود مسار العلاقة مع اسرائيل كما كان.
— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) November 17, 2020
ونقلت حركة “فتح” تصريح الشيخ، مؤكدةً أن “عودة العلاقات جاءت بعد إعلان إسرائيل استعدادها الالتزام بالاتفاقيات الموقعة سابقًا بين الطرفين” وأن الرئيس محمود عباس تلقى رسائل رسمية ومكتوبة تؤكد هذا الالتزام.
كما وأشارت تقارير صحافية نُشرت خلال الأسابيع الماضية، أن الرئيس الفلسطيني يدرس عودة التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، على ضوء نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.
ولفتت مصادر فلسطينية إلى أن عودة التنسيق الأمني وتراجع السلطة الفلسطينية عن موقفها المتعلق برفض تسلم أموال المقاصة، تأتي كـ”بوادر حسن نية تجاه الإدارة الأميركية الجديدة”.
الاعتراف بالاتفاقيات الموقعة بيننا وبين الحكومة الاسرائيلية يعني ان صفقة القرن لم تعد موجودة على الطاولة، وهذا انتصار . pic.twitter.com/GuEyRyoKO0
— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) November 17, 2020
فيما شدّدت مصادر فلسطينية على أن التنسيق الأمني لم يتوقف خلال كل هذه الفترة، وأن ما تم وقفه بالفعل هو التنسيق المتعلق بالشق المدني.
وفي هذا السياق، أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الحكومة الإسرائيلية أخطرت السلطة الفلسطينية، في رسالة من مُنسق عمليات الحكومة في الأراضي المحتلة، أنها تلتزم بالاتفاقيات كما كان عليه الحال قبل أيار/ مايو الماضي.
ولفتت إلى أن “العبء الاقتصادي الذي تعاني منه السلطة وانتخاب إدارة بايدن، مكّنا من عودة التنسيق”.
حماس تستنكر القرار
من جهتها، استنكرت حركة حماس قرار السلطة الفلسطينية العودة إلى العلاقة مع الاحتلال، ضاربةً عرض الحائط كل مخرجات الاجتماع التاريخي للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.
واعتبرت في بيان، أن هذا القرار يمثل طعنة للجهود الوطنية نحو بناء شراكة وطنية، واستراتيجية نضالية لمواجهة الاحتلال والضم والتطبيع وصفقة القرن، مؤكدةً أن السلطة بهذا القرار تعطي المبرر لمعسكر التطبيع العربي الذي ما فتئت تدينه وترفضه.
وطالبت السلطة بالتراجع فورًا عن هذا القرار وترك المراهنة على بايدن وغيره، قائلةً: “فلن يحرر الأرض، ويحمي الحقوق، ويطرد الاحتلال إلا وحدة وطنية حقيقية مبنية على برنامج وطني شامل ينطلق من استراتيجية المواجهة مع الاحتلال”.
تحرير: هالة حسون
اشكال الوان 2