كتب الزميل الصحفي محمد رجوب:
حسب ما هو متاح من معلومات، فإن 200 مليون شيكل فقط أو أكثر بقليل متوفرة في الخزينة العامة، وهو مبلغ لا يكفي لدفع أنصاف الرواتب بعد الامتناع عن استلام أموال المقاصة التي تمثل أكثر من ثلثي إيرادات الحكومة.
الآثار التي ترتبت على الإغلاق أدت إلى تراجع حاد في الإيرادات الضريبية المحلية، والبنوك لا تمتلك هوامش لإقراض الحكومة، وشبكة الأمان المالية العربية غير متوفرة، وفوق ذلك كله تزيد الأزمة الصحية الآخذة بالتفاقم من الإنفاق الحكومي.
وفي مؤتمره الصحفي الأخير يوم السبت، امتنع رئيس الحكومة عن تلقي أسئلة من الصحفيين رغم الحاحهم في نهاية المؤتمر، وكان التفسير الوحيد هو عدم امتلاكه لمعلومات جديدة بخصوص رواتب موظفي القطاع العام.
باختصار، الحكومة لا تملك المال لدفع الرواتب.
أما سياسيا، فتردد بعد أيام قليلة من الإعلان عن امتناع السلطة عن استلام المقاصة أن دولة قطر مستعدة لإدخال 50 مليون دولار إلى قطاع غزة من خلال مطار اللد، فما الرابط بين الأمرين؟
الرابط هو أن الحكومة في رام الله تعجز الآن عن تمويل غزة، ويترتب على هذا توتر ميداني باتجاه دولة الاحتلال، وهو توتر قد يخدم السلطة في خلق حراك دولي يمنع أو يؤجل ضم أجزاء من الضفة، ويبدو أن ال 50 مليون القطرية تهدف لمنع أو تأجيل هذا التوتر.
ورغم أن الضم يستهدف أراضي الضفة وليس غزة، إلا ان أذرع الاحتلال الأمنية تحذر حسب ما نشرت صحيفة معاريف العبرية يوم أمس، من تدهور ميداني يبدأ من غزة، ومن ثم ينتقل إلى الضفة وقد يتطور إلى انتفاضة حسب الصحيفة.
كل هذا يعزز الاعتقاد أنّ عودة السلطة إن بقيت على قيد الحياة لدفع الرواتب رهن بالسياسة وليس بوفرة المال.
