التبادل التجاري بين فلسطين والأردن يشهد نموًّا متدرجًا

يشهد التبادل التجاري بين فلسطين والأردن وانسياب البضائع بين الجانبين نموًّا لا بأس به منذ بداية العام الجاري، عززه التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية، وتراجع القيود التي فرضتها جائحة “كورونا”.

ففي تموز/ يوليو 2019، وقع الجانبان الفلسطيني والأردني على اتفاقية تضمنت وضع جداول زمنية لتنفيذ عدة اتفاقيات لزيادة حجم التبادل السلعي، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وإزالة المعيقات التجارية.

وبعد عدةِ أشهر، أعلن الطرفان عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مؤسسة المواصفات الفلسطينية ونظيرتها الأردنية، واتفاقية أخرى مع هيئة الدواء والغذاء الأردنية.

وفي تموز/ يوليو الماضي، أعلنت الخارجية الأردنية عن استكمال اتفاق ضمن “بروتوكول باريس”؛ لرفع سقف الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية من 160 مليون دولار إلى 700 مليون دولار سنويًّا، وهو ما يعني زيادة صادرات المملكة إلى الأسواق الفلسطينية بـ 5 أضعاف.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة الفلسطينية الأردنية المشتركة اجتماعًا في رام الله خلال الفترة بين 7 و9 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، لبحث زيادة حجم التبادل التجاري، وإقامة استثمارات ومشاريع مشتركة.

ويحد “اتفاق باريس” الذي كان بمثابة الشق الاقتصادي من اتفاقية أوسلو من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو، كونه حصر التبادل التجاري بين فلسطين بدولة الاحتلال بالدرجة الأولى.

 ووفقًا لرئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، فإن الجهود تُبذل لتعديل هذه الاتفاقية، بما يضمن سهولة انسياب البضائع الأردنية إلى السوق الفلسطينية دون عوائق أو عراقيل.

وأشار في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية قبل عدة أيام، إلى أن اتفاقية باريس تقف عائقًا أمام تطوير العلاقات الاقتصادية الأردنية الفلسطينية، مطالبًا بالضغط على المجتمع الدولي من أجل تعديلها وتسهيل عملية الاستيراد والتصدير بالاتجاهين.

زيادة لافتة

وعدا عن ذلك الملحق الاقتصادي، يضع الاحتلال المتحكم والمسيطر على المعبر الحدودي البري الوحيد للضفة الغربية، العديد من القيود على الصادرات الفلسطينية إلى الأردن، متذرعًا بالأسباب الأمنية.

ورغم ذلك، استطاع الجانبان الفلسطيني والأردني التغلب على المعيقات التي يقف الاحتلال على رأسها، وزيادة التبادل التجاري بينهما.

ووصل حجم التبادل التجاري بين الأردن والأراضي الفلسطينية، إلى 200 مليون دولار العام الماضي، منها 150 مليونًا صادرات أردنية إلى فلسطين، و50 مليون صادرات فلسطينية إلى الأردن، بحسب معطيات رسمية.

وقال رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، إن قيمة الصادرات الأردنية للسوق الفلسطيني خلال الأشهر الثمانية الماضية، بلغت 82 مليون دينار (115 مليون دولار)، مقارنة بـ 63 مليون دينار (88.6 مليون دولار) للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو 30.5%..

ونبّه “الجغبير” إلى إن الأسواق الفلسطينية، تُعد من الأسواق الواعدة بالنسبة للأردن، حيث تشكل ما نسبته 2.2% من إجمالي الصادرات الوطنية الكلية إلى مختلف دول العالم.

وأوضح أن القرب الجغرافي بين البلدين والعلاقات الخاصة التي تربط الشعبين، والتشابه الكلي في سلوك ورغبات المستهلكين، جعل من الصناعة الأردنية متنفسًّا للسوق الفلسطينية.

ويرى “الجغبير” أن الأردن يواجه تحديات في تمكين العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجانب الفلسطيني بسبب الاحتلال من خلال تطبيقه لبروتوكول باريس، وفرضه حصص نسبية “كوتات” على الصادرات الأردنية للسوق الفلسطيني.

أهم الصادرات الأردنية

ويُصدر الأردن للأسواق الفلسطينية ما يقارب 237 سلعة، أهمها الإسمنت والحديد ومواد مصنوعة من الألمنيوم والبلاستيك والورق ودهانات وأسمدة وصناعات كيماوية ومنتجات غذائية ومنتجات نصف جاهزة من حديد ورمال طبيعية.

في حين تصدر فلسطين إلى الأردن عدة منتجات مرتبطة بقطاعي الزراعة والحجر والرخام، إضافة للأحذية والأثاث المنزلي الخشبي وغيره.

علاقة تكاملية

من جانبه، يؤكد الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية بشار الصيفي، على أن العلاقة الاقتصادية بين الأردن وفلسطين علاقة تكاملية، مشددًا على أن الأردن تُعتبر الرئة الثانية لفلسطين.

ووفقًا لـ “الصيفي” إن الجانبين أقاما خلال الفترة الماضية عدة معارض لشركات فلسطينية في الأردن ولشركات أردنية في مدن الضفة؛ لتعزيز التبادل التجاري، وتوطيد العلاقة بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين.

وشدد في حديثه مع “وكالة سند للأنباء” على أن الجانب الفلسطيني يسعى في إطار انفكاكه الاقتصادي عن الاحتلال لتعزيز علاقاته مع الأشقاء العرب وفي مقدمتهم الأردن، ويحاول استيراد عدة سلع أساسية أهمها المحروقات التي تعتبر أكثر ما يستورده الفلسطينيون من إسرائيل.

وفيما يخص اتفاقية باريس وأثرها المعيق على تعزيز التبادل التجاري مع الأردن، قال “الصيفي”: “هذه الاتفاقية كان من المفترض أن تنتهي بانتهاء المرحلة الانتقالية التي نصت عليها اتفاقية أوسلو أي بحلول العام 1999، غير أن الاحتلال أبقى عليها وتعامل معها بانتقائية لخدمة اقتصاده وضرب الاقتصاد الفلسطيني”.

وذكر “الصيفي” أن الجانبين الفلسطيني والأردني توصلا عام 2019 لاتفاق يقضي بإقامة منطقة حرة مشتركة وتوسيع معبر الملك حسين لزيادة التبادل التجاري وتذليل العقبات الفنية، غير أن الاحتلال رفض هذا الاتفاق ومنع تنفيذه.

ويسعى الجانبان لزيادة التجارة البينية بينهما ورفعها إلى مليار دولار سنويًّا بدلًا من 360 مليون دولار حاليًّا.

وتحتل الأردن المرتبة الثانية بعد إسرائيل في قائمة الدول الأكثر استيرادًا من الجانب الفلسطيني.

كتب:أحمد البيتاوي

المصدر: وكالة سند الإخبارية