وقع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، اليوم الأحد، اتفاقية مشتركة مع وزارتي النقل والمواصلات، ووزارة شؤون والمرأة تهدف إلى إيجاد محفزات لدمج النساء في قطاع النقل والمواصلات، في مؤتمر مناهضة العنف الاقتصادي والاتفاقية (190) لمواجهة العنف والتحرش.
وأكد الأمين العام للاتحاد شاهر سعد أن فعالية اليوم هي الأولى من أجل توقيع اتفاقيات في كل القطاعات الاقتصادية التي تهدف إلى دعم حقوق المرأة، قائلًا “إن المرأة قادرة على النهوض بأوضاعها الاقتصادية وتوفير بيئة عمل آمنة”.
وبين سعد أن هذا المؤتمر هدف إلى تشجيع الجهات المعنية لتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي سيبدأ إنفاذه مطلع العام الجديد “2022”، لافتًا إلى أن الاتحاد العام يؤيد العدالة الاجتماعية التي تكفل حقوق المرأة كاملة.
وقال وزير النقل عاصم سالم إن توقيع هذه الاتفاقية مع الاتحاد العام، ووزارة المرأة هو بادرة جديدة لوزارة النقل والمواصلات التي كانت حريصة على موضوع عمل المرأة بهذا المجال.
من جهتها، أوضحت وزير المرأة د. آمال حمد أن الاتفاقية التي تم توقيعها ستدمج المزيد من النساء في قطاع العمل باعتبار أن نسبة وجودهم في سوق العمل هي 18%، وهو ما دفع الوزارة إلى البحث عن فرص عمل بأشكال جديدة وغير نمطية في إطار تمكين النساء بما هو جديد وغير نمطي.
وأشارت حمد إلى أن قطاع النقل والمواصلات قطاع مميز وحساس، وإلى أنه تم الحديث عن إجراءات تحفيزية لتمكين وجود النساء في هذا القطاع على قدر المساواة مع الرجل سواءً في تلقِ الخدمة أو كنساء عاملات في هذا المجال.
وعن إنجازات المرأة في الاتحاد العام قالت عضو الأمانة العامة ومسؤول دائرة المرأة في الاتحاد عائشة حموضة إنه تم إعداد هذه المذكرة في سبيل دمج النساء وتعزيز دورهن في قطاع النقل .
ولفتت حموضة إلى بعض البنود في المذكرة، كتطوير السياسات وآليات العمل اللازمة لتمكين المرأة في قطاع النقل والمواصلات، وتطوير السياسات التحفيزية الخاصة بأصحاب العمل في قطاع النقل والمواصلات لتشجيع انخراط المرأة بهذا القطاع، وتطوير وتنفيذ برامج توعوية تجاه دور المرأة في المجتمع.
وتابعت حموضة لفتتها بما يتعلق بتغيير الصورة النمطية المحددة لمجالات مشاركة المرأة بسوق العمل، وزيادة مشاركة المرأة وتوفير مصادر دخل، وتمكينها عن طريق زيادة مشاركتها بالنقابات العمالية ذات العلاقة بقطاع النقل والمواصلات، وتأمين استراتيجيات ذات علاقة بقطاع العمل والنقل والمواصلات.