حملة لتطبيق الحد الأدنى للأجور مطلع العام المقبل

أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين حملة وطنية، سعيًا في إنفاذ وتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، والذي أقرت الحكومة بدء العمل به مطلع العام القادم.

وتزامن إطلاق الاتحاد الحملة الوطنية مع الذكرى العالمية ليوم العمل اللائق، والذي يعرّف بالعمل الذي يحترم الحقوق الأساسية للفرد كإنسان، كما يحترم حقوق العاملين في إطار مجموعة من قواعد الأمان ومعايير لتحديد أجور مُجزية، مع مراعاة السلامة الجسدية والعقلية للعامل خلال تأديته لوظيفته.

وفي حديث خاص لـ”تلفزيون المدينة”، قال الأمين العام لاتحاد نقابات العمال شاهر سعد، إن اختيار هذا اليوم جاء من أجل المضي قدماً في تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، موضحًا أن القيمة المتفق عليها 1880شيكلًا، تمثل أقل قيمة من الحد الأدنى للأجور بحيث يمنع ما دونها.

وأفاد سعد أنه سيجري لاحقًا توضيح القانون، مبيناً أن الحكومة ستفرض لائحة عقوبات وجزاءات للمشغلين ممن لا يلتزمون بدفع الحد الأدنى أجورًا لعمالهم.

وتعهد سعد أن الاتحاد سيتكفل بحماية أي عاملة، تبلّغ عن عدم مقاضاتها الحد الأدنى للأجور (1880).

وأشار سعد إلى مساع الاتحاد، لإيجاد ظروف عمل تليق بالعاملات بشكل خاص، والالتزام في تطبيق القانون، المجحف بحقهن، محذرًا العاملات من الموافقة على شروط عمل مقابل راتب أقل من الحد الأدنى، لأن ذلك يخل في تطور القانون مستقبلًا.

من جهته قال عضو الأمانة العامة ومسؤول فريق الحملات السيد خالد عبد الهادي لـ”تلفزيون المدينة”، إن الهدف الأساسي من الحملة هو التأكد من إنفاذ القرار، بعد سنوات طويلة من تعثر إنفاذه، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

ولفت عبد الهادي إلى ضرورة تطبيق القرار انبثاقًا من منطلقين، أولهما توجه الشباب للعمل في الداخل المحتل، الأمر الذي بات يهدد السوق الفلسطيني في مجال المنشآت والعمران، وثانيهما المعاناة الكبيرة والأضرار التي تلحق بالنساء في قطاع العمل.

وعزا عبد الهادي المسؤولية الكبيرة في إنفاذ القرار للحكومة، لدورها في تنفيذ القانون من خلال المتابعة والتفتيش.

في سياق متصل، أكدت مسؤول ملف المرأة  في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عائشة حموضة، على أهمية تطبيق القرار وتوفير بيئة عمل لائقة من جميع النواحي.

وتساءلت حموضة ما إذا كانت هناك خطة واضحة للبدء في تطبيق القانون والرقابة على ذلك، مع مرور 22 عامًا على القانون الحالي، والذي يطبق بنسبة لا تتجاوز الـ40%. 

ودعت حموضة لإيجاد لوائح لحماية العاملات في بيئات عملهن، تحفظهن من العنف والتحرش، ووضع سياسات لتحفيز النساء ودعم مشاركتهن لتتكامل الأدوار بشكل ممنهج.

يذكر أن قانون العمل الحالي، يقضي بحد أدنى للأجور قدره 1450 شيكل شهريًا، وبأجر قدره 65شيكلًا لعمال المياومة، وخاصة العاملين بشكل غير منتظم، إضافة إلى العمال الموسميين، على أن يكون الحد الأدنى لأجر الساعة الواحدة 8.5 شيكل.

كتبت: سمية النجار

تحرير: ساجدة بني شمسة