استقالات أعضاء بلدية نابلس .. هل ستُحِلّ الأزمة؟
أثارت حملة الاستقالات التي شهدتها بلدية نابلس والتي قدّمها رئيس المجلس سميح طبيلة، وستة من أعضائه مساء أمس، حالة من الجدل حول الإمكانية من إيجاد بوادر لحلّ الأزمة في ظلّ تطوراتها المتسارعة.
وعلى الرغم من عدم الموافقة على الاستقالات رسميًا حتى اللحظة، إلّا أن هناك عدة سيناريوهات محتمل حصولها خاصة أن اتفاق رئاسة البلدية بالتناوب لسنوات محددة، غير قانوني- بحسب تصريحات وزارة الحكم المحليّ.
تنازلات لحلّ الأزمة
ويقول العضو المستقيل من مجلس بلدية نابلس غسان عنبتاوي، إنه تقدم بطلب استقالته بهدف حلّ الأمور لا تعقيدها، بعد أن دعا محافظ نابلس إبراهيم رمضان إلى حلّها، لافتًا إلى أن الاتفاق على رئاسة المجلس البلدي يجب أن يُنفذ.
ويشير إلى أنه عرض اقتراحًا يفيد باستقالة محمد الشنّار عن كافة مناصبه الأخرى مقابل توليه رئاسة المجلس وفق الاتفاق، واختيار أعضاء المجلس البلدي بناءً على الكفاءة، وليس بناءً على الاستحقاق.
ويستنكر عنبتاوي خيار حلّ المجلس البلدي، واصفًا إياه بخيارٍ “مشين وتصغير لأهالي نابلس وحقوقهم”، مطالبًا أعضاء المجلس البلدي بتطبيق القرار المُتفق عليه، وحسم القرارات وعدم تضخيم الأزمة.
وردًا على تصريحات تشير إلى أن الاتفاق “غير قانوني”، يؤكد عنبتاوي بأن الاتفاق تم داخل كتل خارج المجلس البلدي، وأنه أصدر كقرار بعد توقيع 13 عضو عليه.
يُذكر أن حركة “فتح” أعلنت عن استقالة أعضاء كتلتها في المجلس البلدي في وقت سابق، لفسح المجال لمواطني نابلس اختيار من يمثلهم في المجلس البلدي، وللحفاظ على مؤسسة البلدية، وتقديم مصلحة نابلس على المصالح الشخصية، والفئوية “ودرءًا للفتن ومثيري المناكفات”.
وأوعزت الحركة قرار استقالة كتلتها حينها، إلى اتخاذ كل من محمد الشنّار، وعدلي يعيش، مواقف وصفتها “بالمتعنتة”، واعتراضهما على مرشح كتلة فتح لتسلّم رئاسة شركة الكهرباء، وإصرارهما على تحديد هوية من يرأسها، بحسب البيان.
تشكيل لجنة بديلة للبلدية
من جهته، يوضّح وزير الحكم المحلي مجدي الصالح لـ “راديو حياة” أنه لا يوجد نيّة لدى وزارة الحكم المحلي بتشكيل لجنة بديلة للبلدية، أو تغيير أيّ هيئة محلية، مشيرًا إلى أن الوزراة تتابع المجريات كافة عن كثب وبشكل متواصل.
ويؤكد أنه سيتم تشكيل لجنة حكومية برئاسة وزارة الحكم المحلي، وعضوية أعضاء من الحكومة، وموظفي القطاع العام، أو لجنة أهلية مُتفق عليها ما بين قوى المجتمع المدني والمحافظة، أو لجنة مشتركة حكومية وأهلية، في حال تعثر الهيئة، والمجلس من حلّ الأزمة.
ويدعو صالح إلى ضرورة نزع الخلافات الشخصية، والحزبية، التي تؤثر على مسيرة عمل البلدية، وتضرّ بمصالح العامة.
كتبت: هالة حسون
