أثارت أزمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية استنكارًا واسعًا لدى الموطنين، والتي تتزامن مع بوادر أزمة مالية قد تنعكس على رواتب الموظفين، وهو ما قد يؤدي إلى انتكاسة اقتصادية كبيرة، يتأثر بها أصحاب الدخل المحدود.
وكان وزير الاقتصاد خالد العسيلي أكد في وقت سابق، على متابعة وزارته لارتفاع الأسعار ومراقبتها في السوق العالمي، والتي أعلنت لاحقًا عن تحويل 300 تاجر للنيابة بسبب تلاعبهم بالأسعار.
قد يكون السؤال المهم في هذه المرحلة بالنسبة للفلسطينيين، عن من له قدرة على التأثير في السوق الفلسطيني بما يشمل جزئية رفع الأسعار؟!.
في الضفة الغربية، تعتبر شركة “ايبك” هي الرائدة في مجال بيع السلع الاستهلاكية الأساسية “سريعة الدوران”، هكذا تعرّف الشركة نفسها على موقعها الرسمي، أي أنها الموّرد الأكبر لهذا النوع من السلع من خلال شركة يونيبال التابعة لها.
وبحسب موقع الشركة، فإن صافي أرباح مجموعة أيبك بعد الضريبة بقيمة 21.22 مليون دولار أمريكي (70 مليون شيكل) في النصف الأول من العام 2021 بنمو نسبته 135.33% على أساس سنوي، مع الإشارة إلى أن حصة مساهمي أيبك من هذه الأرباح بلغت 19.2 مليون دولار أمريكي (63.36 مليون شاقل) بنمو نسبته 160%.
وبالإضافة للارتفاع على سعر السلع الاستهلاكية سريعة الدوران، شهدت الضفة الغربية ارتفاعًا في أسعار الدجاج، ووصل سعر الكيلو في بعض المناطق إلى 18 شيكل.
وتعتبر شركة دواجن فلسطين (عزيزة) هي الرائدة في توزيع الدجاج على كامل مناطق الضفة، وهي الأقدر على التحكم بالأسعار في السوق، ويتمثل عملها في إنشاء وإقامة مصنع أعلاف ومزارع دجاج وإنتاج وبيع البيض والعلف والحبوب الأخرى، وقد تأسست عام 1997.
ووفق هيكل الملكية للشركة، يتضح أن لشركة فلسطين للاستثمار الصناعي حصة فيها بنسبة 76.5% وهي شركة قابضة تأسست في عام 1995 في نابلس لتكون الذراع الاستثماري لباديكو القابضة في القطاعين الصناعي والزراعي.
وتشير المعلومات السابقة إلى أن السلع الأساسية في السوق الفلسطينية يتحكم بها عدد محدود من الأشخاص، ويديرون عددًا محدودًا من الشركات المسيطرة على قطاعات معينة، ووفق ما هو معلن بمواقع الشركات الرسمية، فإن الجهات الرسمية حاضرة في مجالس إدارة هذه الشركات، لكن على شكل رجال أعمال وتجّار.
نقلًا عن: شبكة قدس
تحرير: هالة حسون
