أكدّ وزير الاقتصاد خالد العسيلي، أن سفراء دولة فلسطين في الخارج، يجرون اتصالات لإعفاء التاجر الفلسطيني من الضرائب، ضمن توجيهات الحكومة لضبط الأسعار، وعدم رفعها.
وأفاد العسيلي في حديث لإذاعة الرسمية، اليوم السبت، بتشكيل خلية أزمة من وزارات: الصحة، والمالية، والزراعة، وجمعية حماية المستهلك، والغرف التجارية لمتابعة ما يجري، إضافة لعقد اجتماع الإثنين المقبل مع كبار التجار لبحث الأسعار، وتوفير المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة.
وقال إن الرئيس محمود عباس أبدى قلقه من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأعطى توجيهاته لضبطها، موضحًا أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمي وجاء نتيجة أزمة “كورونا”، كون المصانع لا تزال تعمل بنسبة 30%، إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن لأضعاف، لذات السبب.
كما أكدّ العسيلي على وجود مخزون استراتيجي للمواد الغذائية في فلسطين، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تسمح بزيادة الأسعار على السلع الموجودة في المخازن، وستُباع بالسعر القديم، داعيًا المواطنين إلى تقديم شكاوى حال لمسوا أي تلاعب بالأسعار.
وكانت النيابة حوّلت في وقت سابق 300 تاجر للنيابة العامة لمخالفتهم الأسعار، فيما أكدت وزارة الاقتصاد الوطني أنها لن تتهاون مع من يحاولون التلاعب بالأسعار كون السوق لم يتأثر بعد بموجة الارتفاع العالمي.
ووضعت الوزارة قائمة بأرقام هواتف مدراء حماية المستهلك في مديرياتها، للإبلاغ والمتابعة في حال تلاعب التجار بأسعار السلع.
