تعرضت شبكة “بولي نتوورك” العاملة كمنصة لتداول العملات الافتراضية المشفرة، إلى اختراق من جانب مجهولين، تمكنوا خلاله من سرقة عملات بقيمة 600 مليون دولار.
واستغل المتسللون ثغرة أمنية في “بولي نتوورك”، وهي منصة تعمل على ربط سلاسل الكتل المختلفة للعمل معًا، والتي تعتبر دليل الأنشطة التي تستند إليها، فكل عملة رقمية لها سلاسل الكتل الخاصة بها وهي مختلفة عن بعضها البعض، وتقوم شبكة بولي نتوورك بجعل سلاسل الكتل المتنوعة تعمل مع بعضها البعض.
وذكرت الشبكة في سلسلة تغريدات عبر صفحتها على “تويتر” خلال وقت متأخر الثلاثاء، أن السرقة جرت بعد اختراق مجهولين أنظمتها الأمنية، داعية عملاءها لتجنب أية مراسلات تتضمن رموزًا مشفرة.
وأشارت إلى أن الاختراق والسرقة وقعا على حسابات عملات “إيثيريوم، وأوكس بوليغون، وبينانس تشين”، داعية المستخدمين لتجنب أية رسائل على هذه المنصات الفرعية.
السرقة الأكبر في تاريخ تداولات العملات
وبمجرد أن سرق المتسللون الأموال، بدؤوا في إرسالها إلى عناوين أخرى، وقال باحثون في شركة سلومست للأمن إنه تم تحويل ما مجموعه أكثر من 610 ملايين دولار من العملات المشفرة إلى 3 عناوين مختلفة.
وقالت “سلومست” في تغريدة أن باحثيها “حصلوا على صندوق بريد المهاجم وعنوان التعريف (IP) وبصمات الجهاز، ويتتبعون أدلة الهوية المحتملة المتعلقة بمهاجم الشبكة”.
وفي الوقت نفسه، قال تشانغبينغ تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس الكبرى لتبادل العملات الرقمية، إنه كان على علم بالهجوم.
وقال إن بينانس “تنسق مع جميع شركائنا الأمنيين للمساعدة بشكل استباقي”، لكن “لا توجد ضمانات”.
ورغم السرقة التي تعد ضمن الأكبر في تاريخ تداولات العملات المشفرة اللامركزية، فإن أسعار العملات المشفرة لم تتأثر سلباً، إذ سجلت الأربعاء أكبر 10 عملات من حيث القيمة السوقية ارتفاعات في التعاملات المبكرة.
وشبكة بولي هي منصة تمويل لامركزية، ودي فاي (DeFi) هو مصطلح واسع يشمل التطبيقات المالية القائمة على تقنية سلاسل الكتل التي تتطلع إلى الاستغناء عن الوسطاء، مثل شركات السمسرة والتبادلات، ولهذا يطلق عليها اسم اللامركزية.
وأصبحت هذه المنصات مؤخرا هدفًا رئيسيًا للهجمات، فمنذ بداية العام حتى يوليو/تموز، بلغ إجمالي الخسائر من الاختراقات المتعلقة بالمنصات اللامركزية 361 مليون دولار، بزيادة تقارب 3 مرات عن عام 2020 بأكمله، وفقًا لشركة الدراسات سفير ترايس.
وقالت منصة بولي نيتورك في رسالة إلى المخترقين “هذه العملات المسروقة تعود لعشرات آلاف المتداولين حول العالم”، مهددة بالتوجه إلى الشرطة في حال رفض السارقون التوصل إلى تسوية مالية.
ولا تملك العملات الافتراضية رقماً متسلسلاً ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالتقليدية منها، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.
