فتوح: مشروع إقامة “سلطة آثار” في الضفة تصعيد خطير في سياسات الضم الاستيطاني
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بإقامة “سلطة آثار يهودا والسامرة” تمثل تصعيدا خطيرا في سياسات الضم الاستيطاني الزاحف والتطهير العرقي الممنهج الذي تمارسه دولة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، تحت غطاء تشريعات باطلة ومخالفة لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد فتوح، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن توظيف الآثار والتراث كأداة سياسية استيطانية للاستيلاء على الأراضي، وفرض السيادة الإسرائيلية على المناطق المحتلة يكشف بوضوح نوايا الاحتلال في تكريس نظام الفصل العنصري، وطمس الهوية الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني، عبر فرض وقائع استيطانية بالقوة على الأرض، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف ولاهاي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدد على أن منح هذه السلطة صلاحيات الاستيلاء والتنقيب وفرض السيطرة على المناطق B وC يشكل اعتداء مباشرا على الحقوق السيادية للشعب الفلسطيني، ويأتي ضمن مخطط استيطاني متكامل يستهدف تهجير الفلسطينيين، والاستيلاء على أراضيهم ومقدراتهم، وتحويل الضفة الغربية إلى “كانتونات” معزولة تخدم مشروع الضم والتوسع الاستيطاني.
ودعا فتوح المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم الاستيطانية، ومحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها المتواصلة، وعدم الاكتفاء بمواقف الإدانة التي لم تعد كافية أمام تسارع سياسات الضم والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.
