مصادر عبرية: قرار تغيير الصلاحيات في الحرم الإبراهيمي سيُنفذ بعد رمضان
أفادت مصادر عبرية إن حكومة الاحتلال قررت تطبيق قرار الكابينت بشأن تغيير الصلاحيات في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، بعد انتهاء شهر رمضان. وصادق الكابينت الإسرائيلي، مؤخرًا، على قرارات تقضي بنقل صلاحيات الترخيص والبناء والإدارة البلدية في مدينة الخليل من بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال أو ما تُسمى “الإدارة المدنية” الإسرائيلية، إضافة إلى إقامة كيان بلدي استيطاني منفصل داخل المدينة.
وقالت إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية اختلفت حول توقيت تطبيق القرار؛ حيث دار خلال جلسة “الكابينت” الأخيرة سجال بين رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية الشاباك دافيد زيني وأحد كبار قادة الجيش الإسرائيلي، على خلفية تنفيذ قرار يتعلق بتغيير صلاحيات في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل.
وبحسب ما أوردته الإذاعة، تمحور الخلاف حول قرار سبق أن أقرّه “الكابينت” بشأن الموقع، حيث أوصى مسؤول عسكري رفيع بتأجيل تنفيذ الخطوة إلى ما بعد شهر رمضان، استنادًا إلى “تقديرات أمنية تحذر من حساسية المرحلة وإمكانية حدوث تصعيد ميداني”. وأشار إلى أن تنفيذ القرار في هذا التوقيت قد يفضي إلى احتكاك مباشر في أكثر النقاط توترً في الضفة الغربية، خلال فترة توصف بأنها “شديدة الحساسية”.
في المقابل، عارض رئيس الشاباك دافيد زيني هذا التوجه، وأبلغ الوزراء بأنه لا يرى مبررًا لإرجاء التنفيذ. وانضم عدد من الوزراء إلى موقفه، معتبرين أن التأجيل قد يُفسَّر على أنه “خضوع لضغوط فلسطينية أو بمثابة مكافأة للطرف الآخر”.
وفي ختام المداولات، تبنى “الكابينت” توصية الجهة الداعية إلى التأجيل، وقرر إرجاء تنفيذ القرار إلى ما بعد شهر رمضان. غير أن رئيس حكومة الاحتلال أوضح خلال الجلسة أنه في حال اندلاع أحداث تحديدًا في الخليل، فقد يُعاد النظر في القرار ويتم تقديم موعد تطبيقه.
وتشير التقديرات داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية إلى أن أي تغيير في الوضع القائم هناك قد يؤدي إلى تصعيد لا يقتصر على الخليل، بل قد يمتد إلى القدس ومناطق أخرى في الضفة الغربية.
