اشتية: حزمة مساعدات لفلسطين بقيمة 300 مليون دولار
أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية عن توقيع اتفاقية حزمة المساعدات الأوروبية لفلسطين بقيمة نحو 300 مليون دولار، وتشمل دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، ودعم المساعدات الاجتماعية للأسر الفقيرة، ومشاريع البنية التحتية.
بحث رئيس الوزراء محمد اشتية مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، التعاون من أجل حماية حل الدولتين، وذلك خلال استضافته في الاجتماع الذي عقد اليوم الإثنين في مقر الاتحاد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا.
وقال رئيس الوزراء في مداخلته: “أوروبا وقفت معنا سياسيا وماليا، وبقي موقفها صلبا في ظل غياب آخرين، ونأمل أن تقود جهدا سياسيا لملء الفراغ السياسي، يشارك فيه الجميع”.
وتابع: “نريد دورا أوروبيا في إعادة الأمل إلى شباب فلسطين بأن هناك أفقا سياسيا وإمكانية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية، في ظل حكومة إسرائيلية عنصرية تضم وزراء متطرفين ومدانين بجرائم.”
ودعا رئيس الوزراء إلى البناء على مبادرة السلام العربية من أجل إنهاء الصراع في المنطقة، وكذلك الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 لحماية حل الدولتين الذي تدمره إسرائيل بإجراءاتها بشكل ممنهج.
وطالب اشتية بالانتقال من وسم بضائع المستوطنات إلى مقاطعتها بشكل كامل، وذلك لرفع تكلفة الاحتلال، وإعادة النظر باتفاقيات الشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وربطها بمدى احترامها لحل الدولتين وإنهاء الاحتلال، واحترام حقوق الإنسان.
وأشار رئيس الوزراء إلى تقرير للأونكتاد – مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الذي يقدر مساهمة الأراضي الفلسطينية المحتلة بـ 50 مليار دولار في الناتج القومي الإجمالي الإسرائيلي، وتقرير آخر للبنك الدولي يقدر الخسائر الفلسطينية من الأراضي المسماة “ج” بنحو 4 مليارات دولار سنويا.
وتابع: “لو أن فلسطين تسيطر على مقدراتها الطبيعية لكانت بغنى عن المساعدات خارجية.”
وقال: “مع التصريحات والتشريعات الإسرائيلية التي تشجع الاستيطان وتشرعن البؤر الاستيطانية، يرشح عدد المستوطنين للزيادة من 750 ألفا إلى مليون مستوطن في ظل هذه الحكومة.”
من جانب آخر، دعا اشتية البعثات الأوروبية في فلسطين لأن تلعب دورا رقابيا على جرائم الاحتلال والانتهاكات التي يمارسها الجيش والمستوطنون بحق شعبنا، من خلال التواجد في مناطق التماس.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة رفع مستوى الحوار التعاون ما بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين، مرحبا بالدعوة التي تلقاها للمشاركة في هذا الاجتماع، داعيا للبناء عليها.
كما ناقش رئيس الوزراء دور الاتحاد الأوروبي في إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة التي تعرقلها إسرائيل بسبب منع إجرائها في القدس، داعيا إلى الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات التي تنص على حق الفلسطينيين في القدس بالانتخاب والترشح.
وقال: “إن عدم السماح للمقدسيين بالانتخاب والترشح للانتخابات هي قضية سياسية، وتحتاج لحلول سياسية وضغط دولي جاد على إسرائيل وليس اقتراح حلول فنية على الجانب الفلسطيني”.
