حملة لمقاطعة سلسلة مطاعم “KFC” في فلسطين والأخيرة تردّ
نظّم مواطنون حملة شعبية تدعو لمقاطعة سلسلة مطاعم دجاج كنتاكي الأمريكي (KFC) في فلسطين، ورفع دعوى قضائية على الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية، بتهمة قيام إدارتها بفصل موظف من فرع دورا جنوب الخليل، إثر اعتقاله لدى الأجهزة الأمنية لعشرة أيام.
ويتهم الطالب في جامعة بولتكنيك الخليل طارق عمرو، إدارة (KFC) بفصله من عمله كموظف أمن، بعد اعتقاله السياسي لدى الأجهزة الأمنية، 10 أيام، في نهاية شهر ديسمبر/ كانون أول الماضي.
وقال الطالب في جامعة بولتكنيك الخليل طارق عمرو إن الأجهزة الأمنية اعتقلته يوم 14 ديسمبر/ كانون أول 2022، خلال عمله في الفترة المسائية كموظف أمن في فرع (KFC) في مدينة دورا جنوبي الخليل، مبينًا أن اعتقاله كان جزءًا من حملة اعتقالات طالت نحو 10 طلبة من الجامعة، على خلفية نشاطهم النقابي في الجامعة.
وأكد عمرو في حديث لـ”الترا فلسطين”، أن اعتقاله كان “سياسيًا” وتم التحقيق معه على أنشطه النقابية في الجامعة، وبعد عشرة أيام جرى الإفراج عنه بتاريخ 24 ديسمبر/ كانون أول الماضي.
وأوضح، أنه مدير فرع (KFC) في دورا أبلغه بقرار فصله من العمل، بعد الإفراج عنه، وأن القرار صُدر من إدارة الشركة في رام الله، مبررًا ذلك بأن الشركة منذ تأسيسها في فلسطين لم تدخل في الشؤون السياسة وغير معنية بذلك، ورفض أن يعطيه ورقة فصل أو إنهاء خدمة، بحسب عمرو.
وأضاف عمرو، أنه يحاول منذ 10 أيام التواصل مع الشركة ومنحها فرصة لحل الموضوع بدون ضجة إعلامية، إلا أنهم “لم يتعاونوا معه”، وأصرّوا على قرار فصله بشكل شفوي.
وطالب بمقاطعة (KFC) لأنها، وفق قوله، “تعمل تحت أوامر الأجهزة الأمنية”، مؤكدًا أنه لا ينوي العودة للعمل في الشركة “بسبب سياستها”.
“المطعم لا يتبع أي توجهات سياسية”
من جهتها، أكدت سلسلة مطاعم KFC في بيان لها أنها لا تتبع أي توجهات سياسية، أو حزبية، ولا تربطها أي علاقة بأي جهة سياسية.
وأضافت: “نحن في شركة فلسطينية برأس مال فلسطيني ويعمل في فروعنا في فلسطين ما يقارب 1,200 موظف وموظفة من كافة شرائح وأطياف المجتمع الفلسطيني، ولا يحكمنا في الاختيار إلا الكفاءة في العمل، وأبوابنا مفتوحة لكل
أبناء وبنات المجتمع الفلسطيني”.
وأوضحت الشركة أن أحد عمالها بفرع دورا الخليل والذي كان يعمل كحارس ليلي لديها، تم إيقافه وإحالته إلى المحاكم الفلسطينية من قبل الأجهزة الأمنية لأسباب لا تعلمها الشركة ولا ترتبط بها ولا تعلم عنها شيئًا، وانقطع عن عمله بسبب ذلك مدة تتجاوز 14 يومًا.
وأشار إلى أن الشركة استبدلته بعامل آخر حفاظاً على مصلحة الشركة وأعمالها، ولحساسية العمل الموكل إليه، و لعدم وجود مبرر مشروع لتغيبه عن العمل خلال المدة المذكورة”.
واستنكرت الشركة حملة التشويه المنظّمة ضدها والتي تمسّ العلامة التجارية، مؤكدة على احتفاظها بحقها القانوني في الرد.
كتابة وتحرير: هالة حسون
