الاحتلال “الإسرائيلي” يلاحق “سماسرة التصاريح” عقب حادث فصايل الأخير.. ماذا تعرف عنهم؟

قال وزير العمل نصري أبو جيش، في تعليقٍ له على الحادث الذي وقع على طريق فصايل- أريحا، يوم الخميس الماضي، وأودى بحياة 8 فتية، إن ” الفتية كانوا يعملون بطريقة غير شرعية، موضحًا أن أربعة من الضحايا تحت السن القانوني للعمل بحسب قانون العمل الفلسطيني.

ونوه أبو جيش إلى أن الفتية الضحايا كانوا يعملون في ظروف غير طبيعية، وبأجور منقوصة إلى النصف، مع ساعات عمل مضاعفة، علمًا بأن ظروف العمل الطبيعية تجري وفق أصول معينة، توجب الفحص الصحي المستمر، والالتزام بحد أدنى للأجور.

وأكد أبو جيش في تصريح صحفي، أن مساعٍ “إسرائيلية” تبذل في سبيل ملاحقة سماسرة تصاريح العمل، لتجريمهم على ما يقومون به بحق الفتية الفلسطينيين.

إحصاءات رسمية

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة العمل أن ظاهرة سماسرة التصاريح تكلف العمال الفلسطينيين بين الـ100 والـ130مليون شيكل شهريًا.

وتشير آخر الإحصاءات الرسمية، الصادرة عن المركز الفلسطيني للإحصاء، إلى أن عدد العمال الفلسطينيين في “إسرائيل” والمستعمرات بلغ حوالي 146ألفًا، بينهم 39ألف عامل يعملون دون تصاريح.

وفي الوقت ذاته، تشير تقديرات -غير رسمية-، إلى أن عدد العمالة الفلسطينية في “إسرائيل” والمستعمرات يفوق الـ200ألف عامل، ناهيك عن العمالة غير المنتظمة، التي تعمل بنظام المياومة أو وفق الطلب.

سماسرة التصاريح..

ويضطر العامل الفلسطيني شهريًا، لدفع 2500 شيكل للسماسرة، مقابل الحصول على تصريح عمل داخل “إسرائيل”.

وتلفت وزارة العمل إلى أن التصاريح التي يتم شراؤها من خلال السماسرة لا تشمل الأتعاب والتأمين في حال التعرض لإصابة عمل.

وفي عام 2016، أفاد تقرير لمنظمة العمل الدولية بأن العمال الفلسطينيين في “إسرائيل” والمستعمرات، دفعوا 380مليون دولارًا لسماسرة التصاريح، علمًا بأن الرقم مرشح للارتفاع عامًا بعد عام.

وفي نهاية الربع الثالث من عام 2021، بلغ متوسط الأجر اليومي للعامل الفلسطيني داخل “إسرائيل” والمستعمرات حوالي 266شيكل، بحسب مركز الإحصاء.

محرك اقتصادي

وتعتبر العمالة الفلسطينية في “إسرائيل” من أقوى محركات القوة الشرائية في الأسواق الفلسطينية، فهي تدرّ حوالي 1.2مليار شيكل للسوق الفلسطيني شهريًا.

ويذكر أن قطاع البناء والتشييد، هو الأكثر تشغيلًا للعمال الفلسطينيين في “إسرائيل”.

تحرير: سمية النجار

المصدر: الموقع الاقتصادي