حصدت قوائم المستقلة في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية، غالبية المقاعد المُتنافس عليها بنسبة بلغت 70%، فيما حازت القوائم الحزبية على 29% فقط، في إشارة إلى أن الانتخابات المحلية غلب عليها الطابع العشائري أكثر من التنظيمي.
ويؤكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان أن ما جرى في الانتخابات المحلية يعكس توقعات ما يمكن حدوثه في حال إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات، أو انتخابات الهيئات التعليمية.
ويرى عدنان أنه القوائم الانتخابية المُدرجة والمدعومة من العشائر المقربة على حركة “فتح” لم تحظَ بالنجاح الذي كانت تتوقعه الحركة.
ويضيف عدنان لـ “شبكة قدس”، أن “الشعب الفلسطيني إذا ما أعطي الفرصة الحقيقية لاختيار ما يريد فإنه لن يقبل بنهج أوسلو ومشروع التسوية أن يستمر”.
ويشير إلى صعوبة كسب ما يريده الشعب الفلسطيني من خلال الانتخابات، في ظل وجود الاحتلال، أو أن يقدم الفائزون ما يريدون في ظل هيمنة الاحتلال، بالإضافة إلى ارتباطات السلطة الفلسطينية في اتفاق التسوية، بحسب تعبيره.
نتائج القوائم
وبحسب لجنة الانتخابات المركزية، فإن نسبة المقاعد التي حصلت عليها القوائم المستقلة في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية، بلغت 70.86% من العدد الكلي للمقاعد المتنافس عليها البالغة 1,503 مقاعد، بينما حازت القوائم الحزبية على 29.14%.
كما بلغت نسبة الاقتراع النهائية في المرحلة الأولى بلغت 66.14% من أصحاب حق الاقتراع البالغ عددهم 405,687، مبيّناً أن هذه النسبة صدرت بعد انتهاء كافة المقترعين المتواجدين داخل المراكز من الإدلاء بأصواتهم.
ووصل عدد المقترعين الإجمالي إلى 268,318، وبلغت نسبة الأوراق الصحيحة منها 96.5%، ونسبة الأوراق البيضاء 1.01% والأوراق الباطلة 2.43%.
خروقات خلال الاقتراع
وكانت مؤسسة الحق رصدت عددًا من الخروقات، والمخالفات القانونية خلال عملية الاقتراع، وفتح صناديق الانتخابات.
وأشارت الحق إلى أن عدد الشكاوى الخطيّة التي تم تقديمها إلى لجنة الانتخابات المركزية 58 شكوى، تنوعت بين انتهاكات، ومخالفات لأحكام قانون الهيئات المحلية النافذ في فلسطين، وتعليمات لجنة الانتخابات المركزية المتعلقة بالناخبين والموظفين وكذلك بعض القوائم المترشحة.
من جهته، ردّ رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر خلال مؤتمر صحفي لاستعراض نتائج المرحلة الأولى، قائلًا إن لجنة الانتخابات اجتمعت صباح اليوم في مقرها العام بمدينة البيرة وعبر جهاز الربط التلفزيوني مع مكتبها في غزة، ونظرت في كافة الشكاوى والتقارير المقدمة من هيئات الرقابة.
ويوضح أن اللجنة لم ترَ أيّاً من هذه الشكاوى يمكن أن يؤثر على نتائج الانتخابات، وعلى إثر هذا القرار، أقرّت اللجنة النتائج الرسمية للانتخابات، بعد أن أنهت طواقم اللجنة عملية فرز الأصوات، وإدارة البيانات، وتوزيع المقاعد.
وبحسب قانون انتخاب الهيئات المحلية، فإن اللجنة تمنح مدة 72 ساعة لإعلان النتائج، إلا أنها أعلنت النتائج خلال أقل من 24 ساعة، لتمكين المواطنين من الاطلاع عليها وإتاحة المجال للطعن فيها.
كما يحق لكل ناخب، أو مرشح، أو وكيله الطعن، في نتائج الانتخابات، وذلك أمام محكمة الانتخابات خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة، على أن تفصل المحكمة في الطعون خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمها إليها، وتكون قراراتها نهائية وملزمة، بحيث يتم بعدها نشر النتائج النهائية، وتسلم إلى وزارة الحكم المحلي.
كتبت: هالة حسون
