توضيح حول قرار محطات المحروقات بوقف تزويد مركبات “السلطة” بالوقود

أعلنت غالبية محطات المحروقات أمس الثلاثاء، عن توقفها تزويد مركبات الأجهزة الأمنية والحكومية بالوقود، احتجاجًا على عدم إيفاء الحكومة بسداد الديون المتراكمة عليها منذ أكثر من 9 أشهر، بحسب الاتفاق. 

وأشار إلى أن هناك اتفاق سابق بين الحكومة ومحطات الوقود على دفع الديون المتراكمة بعد مطالبات بضرورة سداد الديون لمحطات الوقود.

وينص الاتفاق، والذي عقد بين نقابة محطات المحروقات والحكومة، على أن تقوم الأخيرة بدفع 8 مليون من الديون السابقة شهريًا بالإضافة إلى الفاتورة الجديدة.

وبحسب عضو الهيئة الإدارية في نقابة محطات المحروقات نزار الجعبري، فإن الحكومة قررت بالاتفاق مع النقابة جدولة الديون المتراكمة على وزارة المالية عن طريق دفعات شهرية، وهو ما رفضته المحطات وقررت ايقاف تزويدها بالوقود.

وقّدر الجعبري في تصريحات لـ “راديو علم”، ديون محطات الوقود على الحكومة بين 50 – 60 مليون شيكل، مشيرًا إلى أن وزارة المالية سددت 3 مليون شيقل للمحطات بالأمس.

ونفى بأن يكون لنقابة محطات المحروقات علاقة مباشرة بقرار أصحاب المحطات، مشيرًا إلى أن القرار لم يشمل جميع المحطات، وتعمل أغلبها على تزويد الوقود لمركبات التابعة للسلطة كما في الوضع الطبيعي. 

كتبت: هالة حسون