كشفت وسائل إعلام “إسرائيلية”، عن تقدم المساعي لشرعنة بؤرة “افيتار” الاستيطانية المقامة على قمة جبل صبيح، القريب من بلدة بيتا، وقبلان، ويتما.
وأشارت إلى اقتراب “لحظة الحسم السياسي”، عقب قرار “بينيت” و”غانتس” بالشروع قدماً في شرعنة البؤرة وإقامة مستوطنة جديدة في قلب التجمعات الفلسطينية المحيطة لجبل صبيح.
ووفقاً لمصادر عبرية، فإن الإدارة المدنية المسؤولة عن دراسة الوضعية القانونية للأراضي التي سيطرت عليها البؤرة عنوة، أشارت إلى إمكانية الإعلان عن ما يقارب 60 دونمًا داخل البؤرة الاستيطانية، ومحيطها كأراضي لدولة الاحتلال، بسبب عدم فلاحتها لفترات طويلة وفقاً لمزاعم الإدارة المدنية.
وأفادت بأن هذه المزاعم عبارة عن مناورة قانونية طالما استعملتها الإدارة المدنية للاستيلاء على أراضي خاصة فلسطينية وتحويلها للمستوطنات.
وفي حال ثبتت صحة هذه التسريبات، فإن المساحة المنوي مصادرتها، وإقامة المستوطنة عليها، ستكون ضِعف مساحة البؤرة الحالية، على الرغم من كونها أراضي زراعية مفلوحة غير مهملة من قبل أصحابها، بحسب مزاعمهم.
ورغم عدم وجود أي قرارات رسمية تم الاعلان عنها حتى هذه اللحظة، فإن هذه التسريبات الإعلامية تُشكّل مؤشرًا قويًا لنية الجهات السياسية “الإسرائيلية” إقامة المستوطنة وتنفيذ صفقة “افيتار”، تحت غطاء المحكمة “الإسرائيلية” التي رفضت التدخل، ومنع صفقة افياتار في بداياتها.
وأوضح كل من مركز القدس وهيئة مقاومة الجدار، أنه عقب ما نُشر من تسريبات حول نية إقامة المستوطنة في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلي، تم توجيه رسالة مستعجلة للمستشار القضائي لحكومة الاحتلال، وللإدارة المدنية، مطالبة بمعرفة صحة هذه التطورات.
وأشارت إلى ضرورة إبلاغ موكلي المتضررين من هذه التطورات حول آلية نشر أية قرار بخصوص الأراضي المسلوبة لتقديم اعتراضات فورية.
كما أكدّ كل من مركز القدس وهيئة الجدار والإستيطان أنه من المسلمات الفلسطينية عدم التعويل على الجهاز القضائي الاسرائيلي أو نزواته، وعلى ضرورة استمرار وتكثيف الحراك الشعبي لمنع هذا المشروع الاستيطاني “الخطير”.
