قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، إنه من المتوقع أن يسلّم الرئيس محمود عباس المراسيم الخاصة بإجراء الانتخابات، للجنة الإنتخابات المركزية، في الـ20 من يناير هذا العام.
ورجّح الأحمد في حديثٍ لإذاعة “صوت فلسطين”، اليوم الخميس، أن تُجرى الانتخابات التشريعية في الـ22 من شهر أيار/ مايو المقبل، على أن تُجرى الانتخابات الرئاسية بعد ذلك بشهرين، ومن ثم انتخابات المجلس الوطني.
وأشار إلى أن انتخابات الوطني تختلف عن انتخابات المجلس التشريعي والتمثيل فيه مختلف وله قانون خاص.
وأكدّ أن السيد الرئيس شدّد على ضرورة أن يقوم الكل الفلسطيني في اليوم التالي من تحديد موعد الانتخابات بإجراء حوار ومشاورات لإنجاح عملية الانتخابات والتوقيع على وثيقة شرف ليلتزم الجميع بنص القانون، على أن يتم العودة للحوار بعد انجاز الانتخابات لتشكيل حكومة وحدة وطنية لإنهاء حالة الانقسام سياسيًا وقانونيًا.
سوفت بيبيوبيّن الأحمد أن التعديلات التي جرت على قانون الانتخابات تهدف إلى تعزيز الثقة بين كل الفصائل وتعزيز الاستحقاق الديمقراطي لأبناء شعبنا ومعالجة بعض المعيقات التي قد تقف وراء انجاز الانتخابات.
وأقرّ الرئيس محمود عباس عدة تعديلاتن على القانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة في وقت سابق، تتضمن عدة محاور، وتهدف إلى تذليل كافة العقبات المتعلقة بسير العملية الانتخابية.
وبحسب الوكالة الرسمية أن هذه التعديلات تشمل عدم تزامن الانتخابات في يوم واحد كما كان ينص عليه القانون السابق، وبالتالي تم تعديل هذا البند حتى يتمشى مع تنفيذ العملية الانتخابية، بحيث تبدأ في الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية.
تحرير: هالة حسون
محل جنتي في نابلس