أكدّ امين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص عرفات عصفور، أن وزارة المالية ستصرف في نهاية الشهر الجاري الدفعة الثانية من مستحقات القطاع الخاص التي أعلنت الوزارة صرفها عقب تسلّم السلطة أموال المقاصة.
وعقد المجلس التنسيقيّ للقطاع الخاص اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع وزير المالية شكري بشارة، جرى خلاله مناقشة ملفات عدة، أبرزها مستحقات القطاع الخاص على الحكومة والتي تتراوح ما بين 1.5 – 2 مليار شيكل.
وقال عصفور لوكالة “وطن” إن وزير المالية سيصرف الدفعة الثانية من مبلغ 600 مليون شيقل للقطاع الخاص نهاية الشهر الجاري، حيث يمثل هذا المبلغ ما نسبته 35% من إجمالي مستحقات القطاع الخاص على الحكومة.
وأشار عصفور إلى أن أولوية الصرف ستكون للمستشفيات، موردي الأدوية، المقاولون، رديات الضريبة وقطاع الفنادق.
وأردف أن الحكومة ستواصل صرف بقية المستحقات المالية بنفس الطريقة في العام المقبل، وهذا الأمر سيعتمد على التدفقات النقدية للحكومة العام القادم.
وعن توجهات وزارة المالية في الإنفاق للعام المقبل، وأفاد عصفور بأن وزير المالية تحدّث عن نية الحكومة زيادة التدفق النقدي المالي في السوق الفلسطيني من خلال تخفيض النفقات من أجل إحداث انتعاش في السوق الفلسطييني، لافتًا إلى أن إنفاق الحكومة سيتركز على مشاريع البنية التحتية.
أما بشأن الموازنة العامة للعام المقبل التي جرى الحديث عنها خلال الاجتماع، أوضح أن عجز الموازنة لهذا العام يتراوح ما بين 720 – 800 مليون دولارٍ، بعد استلام أموال المقاصة، كما بلغت نسبة الانكماش 16% ، ولم يتجاوز الدعم الخارجي 280 مليون دولار.
ولفت عصفور الى وجود آمال وتوقعات بتحسن الدعم الخارجي للعام القادم في ظل التغيرات السياسية الاخيرة، مشيرًا إلى أن حجم العجز المتوقع العام المقبل سيصل الى مليار دولار.
وقال أمين السر إنه جرى مناقشة إمكانية إعفاء المواطنين من بعض المدفوعات المالية كـ براءة الذمة أو رسوم المهن، وأن يتم التعامل بسهولة معها في العام المقبل مع الشركات حسب دخلها خاصة الشركات الصغيرة منها.
تحرير: هالة حسون
ناصر سنتر.
