طالبت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني بإلزامية الذبح في المسالخ المرخصة، ووقف ظاهرة الذبح خارج المسالخ، باعتبار ذلك أحد المتطلبات الأساسية لضمان سلامة الأغذية وحماية صحة المستهلك، داعية إلى الإسراع في إنشاء وتجهيز المسالخ في جميع المحافظات، بما يضمن توفير خدمة منظمة وخاضعة للرقابة البيطرية المتخصصة.
وأكدت الجمعية أن المسالخ تؤدي دوراً محورياً في منظومة سلامة الغذاء، من خلال إخضاع الحيوانات للفحص البيطري قبل الذبح وبعده، والتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك البشري، وهي مسؤولية تقع ضمن الأدوار الأساسية للبلديات والجهات المختصة. وانتقدت الجمعية استمرار عدم إلزامية الذبح في المسالخ، رغم أن عدداً من البلديات أجرى دراسات لإنشاء مسالخ، واطلع على تجارب عربية في هذا المجال، إلا أن هذه الجهود لم تتحول حتى الآن إلى واقع ملموس.
وشددت الجمعية على أن الذبح خارج المسالخ لم ينعكس انخفاضاً في أسعار اللحوم للمستهلك، رغم أن المبررات المتداولة تربط ذلك بتوفير أجرة الذبح في المسلخ، وكأن الذبح خارج المسالخ لا تترتب عليه تكاليف بشرية وتشغيلية وأعباء أخرى. وأكدت أن تنظيم عملية الذبح يجب أن يكون مدخلاً لضمان السلامة والجودة والرقابة، وليس مبرراً لزيادة الأعباء على المستهلك.
وفي سياق متصل، دعت الجمعية إلى إلزامية تمييز الخراف والعجول المستوردة بختم واضح ومميز يحدد مصدرها ونوعها، بما يضمن عدم بيعها للمستهلك بسعر اللحوم البلدية، سواء في المولات أو محلات بيع اللحوم أو الأسواق في مختلف المحافظات. وأكدت أن تطبيق هذا الإجراء يجب أن يكون شاملاً وواجب النفاذ على جميع نقاط البيع، لا أن يقتصر على المولات، مشيرة إلى أنها ستواصل متابعة هذا المطلب حتى تحقيقه، حماية للمستهلك من الغش والتدليس والتضليل في الأسعار ومصدر اللحوم.
وقالت الجمعية إن خطة تنظيم الأختام المميزة للحوم المستوردة، وإنشاء المسالخ وإلزامية الذبح فيها، يجب أن تستند إلى هدف واضح يتمثل في حماية حقوق المستهلك، وضمان سلامة الغذاء والشفافية في البيع والتسعير. ولا يجوز أن تتحول إجراءات التنظيم إلى وسيلة للإضرار بالمستهلك أو تمرير بيع اللحوم البلدية والمستوردة بالسعر ذاته، رغم اختلاف مصدرها وتكلفتها.
وختمت الجمعية بالتأكيد أن تنظيم قطاع اللحوم يجب أن يخدم ثلاثة أهداف متكاملة: سلامة الغذاء، وحماية المستهلك من الغش، وضمان المنافسة العادلة والشفافية في الأسعار، فالتنظيم ليس وسيلة لمزيد من الاستغلال، بل أداة لضمان الحقوق وصون صحة المواطنين وقدرتهم الشر