لا يستهدف تعميم نقابة المحامين الفلسطينيين بشأن أتعاب المحاماة المحامين وحدهم، بل يعيد تنظيم العلاقة بين ثلاثة أطراف: المحامي، وموكله، والخصم، ويضع حداً لممارسة يقوم بموجبها أحياناً الموكل بطلب تحميل الطرف الآخر أتعاب محاميه بدلاً من دفعها بنفسه.
وأكدت النقابة في تعميمها عدم جواز مطالبة المحامي للخصم بأتعاب المحاماة أو قبضها أو إجراء تسوية بشأنها لحسابه الشخصي، ما لم يوجد اتفاق واضح يجيز ذلك ويحدد أساس الالتزام ونطاقه ومقداره أو آلية احتسابه.
وقالت مصادر نقابية لـ”الاقتصادي” إن جوهر التعميم يقوم على أن أتعاب المحاماة تنشأ أساساً عن علاقة تعاقدية بين المحامي وموكله، وبالتالي لا يجوز تحميل آثار هذه العلاقة للطرف المحكوم عليه الذي لم يكن طرفاً فيها.
وبحسب المصادر، فإن المسؤولية لا تقع على المحامي وحده في بعض الممارسات القائمة، إذ قد يشترط الموكل منذ البداية ألا يتحمل أتعاب المحامي، وأن يتم تحصيلها لاحقاً من الخصم إذا ربح القضية.
وترى النقابة، وفق المصادر، أن هذا النموذج يحتاج إلى إعادة تنظيم، بحيث يعرف كل طرف منذ البداية حقوقه والتزاماته، وتبقى الأتعاب التي اتفق عليها المحامي والموكل ضمن العلاقة بينهما، ما لم يوجد سند قانوني أو اتفاق صريح يرتب التزاماً مختلفاً.
وتظهر أهمية المسألة بصورة واضحة في قضايا التحصيل والشيكات. ففي بعض الممارسات المتداولة، يُطلب من الخصم، بعد صدور الحكم عليه، دفع نسبة إضافية للمحامي إلى جانب أصل المبلغ، وغالباً ما تتراوح هذه النسبة بين 10 – 20%.
فإذا بلغت قيمة شيك، على سبيل المثال، 10 آلاف شيكل، قد يُطالب صاحبه بعد الحكم بدفع أصل المبلغ، إلى جانب نحو ألف إلى ألفي شيكل كأتعاب للمحامي، فضلاً عن الرسوم والمصاريف الأخرى.
لكن التعميم يشدد على أن اتفاق المحامي مع موكله على الأتعاب لا ينشئ بحد ذاته التزاماً على الخصم بدفع هذه النسبة. أما ما تقرره المحكمة من رسوم ومصاريف وأتعاب محاماة ضمن الحكم، فهو مسار مختلف عن الأتعاب التعاقدية المتفق عليها بين المحامي وموكله، ولا يمنح المحامي تلقائياً حق تحصيل نسبة إضافية من الخصم لحسابه الشخصي.
وقالت مصادر نقابية إن أحد أهداف التعميم هو تخفيف أعباء إضافية قد تقع على مواطنين متعثرين أصلاً، خصوصاً في قضايا الديون والشيكات والمطالبات المالية الكبيرة.
وأوضحت أن الطرف المحكوم عليه قد يكون ممتنعاً عن الدفع رغم قدرته المالية، لكنه قد يكون أيضاً متعثراً وغير قادر على الوفاء بالتزاماته أساساً، قبل أن تضاف إليه نسبة جديدة تحت بند أتعاب المحاماة.
ومن هنا، ترى المصادر أن إعادة الأتعاب إلى أصل العلاقة بين المحامي وموكله يمكن أن تحد من تحميل المدين أعباء مالية لا تنشأ مباشرة عن الدين الأصلي أو الحكم القضائي.
وفي المقابل، فإن التعميم يعني أيضاً أن الموكل لا يستطيع أن يفترض مسبقاً أن الخصم سيتحمل كلفة محاميه كاملة، إذ تبقى علاقته المالية بمحاميه قائمة وفق الاتفاق المبرم بينهما.
وقالت المصادر إن المقصود ليس حرمان المحامي من أتعابه أو المساس بحقه فيها، وإنما تحديد الجهة الملزمة بها بصورة واضحة، ومنع الخلط بين الاتفاق الخاص مع الموكل وبين ما تحكم به المحكمة على الخصم.
ويرى مسؤولون في النقابة لـ “الاقتصادي” أن هذه الخطوة يمكن أن تعزز ثقة الجمهور بمهنة المحاماة، عبر جعل العلاقة المالية أكثر وضوحاً وتحديداً، والحد من النزاعات أو الانطباعات التي قد تنشأ عند مطالبة الخصم بمبالغ إضافية لم يكن طرفاً في الاتفاق عليها.
ويعيد التعميم، بذلك، ترتيب العلاقة كاملة: المحامي يتفق على أتعابه مع موكله، والموكل يتحمل الالتزامات التي يرتبها هذا الاتفاق، فيما لا يُحمّل الخصم آثار هذه العلاقة التعاقدية إلا ضمن ما يقرره القانون أو الحكم القضائي أو اتفاق صريح يسمح بذلك.
وشددت النقابة على أن أي مخالفة لأحكام التعميم، متى انطوت على إخلال بواجبات المهنة أو مساس بأصولها وآدابها، قد تعرض المحامي للمساءلة النقابية وفق الأصول.
