انتخابات “إسرائيل”: الائتلاف والمعارضة يتفقان على رفض الدولة الفلسطينية

تؤكد الاستطلاعات في إسرائيل منذ فترة طويلة أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، لن يكون بعد الانتخابات العامة، التي ستجري بعد شهرين، رئيس حكومة منتخبًا، بمعنى أن تحصل الأحزاب في ائتلافه الحالي مجتمعة على أغلبية 61 عضو كنيست، وإنما يرجح ألا يتجاوز عدد أعضائها في الكنيست 50 مقعدًا، لكن في حال لم تحصل الأحزاب الصهيونية في المعارضة الحالية مجتمعة على أغلبية 61 مقعدًا، فإن نتنياهو سيبقى رئيس حكومة تصريف أعمال حتى الانتخابات التالية على الأقل.

الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود، الأسبوع الماضي، أسفرت عن قائمة مرشحين للكنيست موالية لنتنياهو، خاصة أن قسمًا كبيرًا منهم عيّنهم نتنياهو نفسه دون أن يُنتخبوا، كما أن نسبة التصويت في هذه الانتخابات كانت 53.5%، وهي أقل من نسبة التصويت في الانتخابات التمهيدية السابقة، وتعالت اتهامات حول تزوير نتائج الانتخابات، ومن شأن ذلك كله أن يشير إلى أن نشاط أعضاء الحزب في يوم الانتخابات سيتراجع ويؤثر على النتيجة التي سيحققها الليكود.

نتنياهو يعي وضع حزبه وائتلافه، ونقلت هيئة البث العام الإسرائيلية (“كان”) عنه قوله في محادثات مغلقة إنه “خسرنا عشرة مقاعد، ولا أعرف كيف نستعيدها… وإذا لم يحدث تغيير، فسيخسر حزب الليكود الانتخابات المقبلة”، وأنه يقدر أن وضع الليكود أسوأ مما يظهر في الاستطلاعات، كما أنه لم يحدد المواضيع التي ستركز عليها حملته الانتخابية.

مشاكل نتنياهو داخل معسكره لا تنتهي عند وضع الليكود، فقوة حزب شاس تراجعت بشكل ملحوظ، وأصوات ناخبيه الذين فقدهم لم تنتقل إلى حزب آخر في الائتلاف. ودخول الضابط في الاحتياط اليميني المتطرف، عوفر فينتر، إلى المعركة الانتخابية يهدد بعدم تجاوز حزب الصهيونية الدينية برئاسة بتسلئيل سموتريتش نسبة الحسم، وليس مؤكدًا أيضًا أن يتجاوز حزب فينتر نسبة الحسم.

وقال مصدر في الائتلاف إن “فينتر هو مرشح طبيعي للصهيونية الدينية، خلافًا لسموتريتش الذي هو مرشح الحريديين القوميين أكثر مما هو مرشح الصهيونية الدينية، حيث شعبيته هناك ضئيلة”، ويدل على ذلك تراجعه الكبير في الاستطلاعات، “بينما فينتر هو ما تريده الصهيونية الدينية الآن من ناحية خلفيته وخطابه ومظهره وسلوكه”، وفق ما نقلت عنه صحيفة “هآرتس”.

محاولة نتنياهو لدفع فينتر إلى التحالف مع سموتريتش وأن يخوضا الانتخابات في حزب واحد فشلت، لأن فينتر يرى أن عليه أن يعزل نفسه عن سموتريتش. ويتوقع أن يحاول نتنياهو دفع إيتمار بن غفير إلى التحالف مع سموتريتش رغم الخصومة بينهما، أو أن يقترح على سموتريتش تحالفًا تقنيًا مع الليكود، بحيث ينفصلان بعد الانتخابات.

دوام الاحتلال

قال فينتر في خطابه الذي أعلن فيه عن حزبه وخوض الانتخابات، إنه “لن تكون هنا دولة فلسطينية أبدًا. والحل في غزة واحد وهو الهجرة”، هجرة الغزيين، أي طردهم. وهو بذلك لا يختلف عن باقي أحزاب اليمين في ائتلاف نتنياهو ومعارضته المطلقة لحل الصراع.

لكن لا توجد اختلافات جوهرية حول ذلك بين أحزاب الائتلاف الحالي والأحزاب الصهيونية في المعارضة الحالية. وكتب غادي آيزنكوت، الذي يتطلع إلى الفوز برئاسة الحكومة في الانتخابات، في منصة “إكس”، الأسبوع الماضي، أنه “لا توجد دولة فلسطينية، وفي الحكومة التي سنشكلها لن تقام دولة فلسطينية”.

قائمة “بياحد” برئاسة نفتالي بينيت، اليميني ورئيس مجلس المستوطنات الأسبق، لا تعارض قيام دولة فلسطينية فقط، وإنما تعارض ما يسمى “عملية سياسية” بين إسرائيل والفلسطينيين، ويؤيد هذا الموقف رئيس حزب “يسرائيل بيتينو” اليميني، أفيغدور ليبرمان.

ويحاول رئيس حزب “الديمقراطيين”، يائير غولان، النأي بنفسه عن باقي الأحزاب الصهيونية والظهور كأنه أكثر اعتدالًا منها، لكنه قال خلال “مؤتمر هرتسيليا”، الأسبوع الماضي، إن “التحدي هو ليس دولة فلسطينية، التحدي هو الضم أو الانفصال. ولن نصمد كأمة إذا قمنا بضم 5 ملايين فلسطيني، ولذلك علينا أن نجد الطريق من أجل انفصال صحيح”.

لكن ما هو المقصود بـ”الانفصال” في الوقت الذي فيه إجماع واسع للغاية في إسرائيل على رفض قيام دولة فلسطينية؟ حسب غولان: “أنا أتحدث مع زعماء رفيعي المستوى في دول المنطقة، وهم يتوقعون أن يسمعوا أن وجهة إسرائيل نحو خطوات سياسية”. هل يقصد غولان “عملية سياسية” تستمر لسنوات طويلة، مشابهة لاتفاقيات أوسلو، ودون إقامة دولة فلسطينية؟

هذا يعني، وبغض النظر عمن سيقود إسرائيل، نتنياهو أو آيزنكوت أو أي أحد غيرهما، أن الاحتلال في الضفة الغربية باق، وحرب الإبادة في غزة مستمرة، و”الزعماء رفيعي المستوى في دول المنطقة” الذين يقول غولان إنه يتحدث معهم، لن يفعلوا شيئًا لمنع استمرار الوضع الحالي، مثلما لم يفعلوا شيئًا طوال السنين الماضية.

ولا يتوقع أن يفعل الزعماء الأوروبيون شيئًا جديًا باستثناء التنديد بممارسات إسرائيل كما يفعلون الآن، وذلك مثلما لم يفعلوا شيئًا جديًا من أجل وقف الحرب عند حدودهم، في أوكرانيا، لكن التنديد والتلويح بعقوبات على المستوطنين في الضفة، من دون فرضها على مسؤولين سياسيين إسرائيليين، لن يؤثر على استمرار الاحتلال والإبادة الجماعية في غزة.

إسرائيل لن تغير سياستها. حرب الإبادة لا يتوقع أن تتوقف، خاصة أن جيشها يرفض وقفها، وممارساتها ضد الفلسطينيين في الضفة، وبضمن ذلك توسيع الاستيطان والتنكيل وقمع الحريات، ستستمر لأنها باتت جزءًا بنيويًا من طبيعة إسرائيل.

هذا الوضع سيدفع الفلسطينيين إلى المقاومة، سواء مقاومة مسلحة في غزة أو مقاومة سلمية في الضفة. لكن حتى لو امتنع الفلسطينيون، خاصة في الضفة، عن المقاومة وإن كانت سلمية، فإن إسرائيل سترغمهم من خلال ممارساتها العدوانية وإرهاب مستوطنيها على الانتفاض، مثلما أرغمتهم في الانتفاضتين الأولى والثانية.