قال وزير المالية والتخطيط، اسطيفان سلامة، إن الحكومة تعمل على تأمين دفعة منتظمة من الرواتب موظفي القطاع العام، مشيراً إلى أن نسبة الصرف تختلف من شهر إلى آخر بحسب الإمكانيات المالية والمعطيات المتاحة.
وأوضح سلامة أن مصادر تمويل الرواتب تعتمد على عدة مسارات، في مقدمتها الإيرادات المحلية، في ظل استمرار احتجاز أموال المقاصة من قبل الاحتلال، والتي تقدر بنحو 5.7 مليار دولار، ما يشكل نحو 68% من إجمالي الإيرادات المحلية.
وأضاف سلامة، أن إدارة المالية العامة تتم في ظل ظروف معقدة وبإيرادات لا تتجاوز 10% من المستهدف، مؤكداً أن هذه الظروف كانت كفيلة بإسقاط أي دولة أخرى، لولا صمود الشعب الفلسطيني والموظفين.
وبخصوص رواتب الشهر الجاري، أكد أن المعطيات المالية متغيرة، وأنه من المبكر الحديث عن نسب ثابتة لصرف الرواتب، مشدداً على أن الحكومة تسعى لتأمين حد أدنى يتيح للموظفين تلبية احتياجاتهم الأساسية، في ظل أزمة تشمل مختلف مكونات المجتمع.
وقال سلامة إن موظف القطاع العام يواصل عمله رغم حصوله على نصف راتب أو أقل أحياناً، مضيفاً أن ذلك يعكس مستوى الوعي الوطني لدى الموظفين، وإدراكهم أن الأزمة ناتجة عن أسباب خارجية مرتبطة بالإجراءات الإسرائيلية واحتجاز الأموال.
المصدر: إذاعة صوت فلسطين
