أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تعليمات بخفض عمولات الخدمات المصرفية للحد من أزمة فائض عملة الشيكل، اعتبارا من مطلع شباط فبراير المقبل.
وقال محافظ سلطة النقد فراس ملحم، في مؤتمر صحفي، إن التعليمات تشمل إلغاء عددا من العمولات على الحسابات والخدمات المصرفية، وخفض ما تبقى منها، باستثناء عمولة الإيداع بعملة الشيقل حصرا، التي سيتم رفعها.
وأضاف ملحم أن رفع عمولة الإيداع بالشيكل ستكون على المبالغ فوق 100 ألف شيقل، وتستهدف تحديدا كبار التجار، خصوصا موزعي التبغ والمحروقات، “الذين يرفضون التعامل بأنظمة الدفع الإلكترونية، رغم الغاء العمولة تماما عليها، سواء للتاجر أو العميل”.
وأشار إلى أن التأثر برفع العملة على الايداع بعملة الشيقل يقتصر على 2% فقط من المودعين، وهم من كبار التجار، في حين أن 98% من المودعين لن يتأثروا بها.
وتابع: “الهدف من هذا الاجراء تشجيع الدفع بالنظم الإلكترونية، والحد من أزمة فائض الشيقل، الذي تضر بالأفراد والبنوك والاقتصاد الفلسطيني عموما”.
ويتدفق شهريا إلى السوق الفلسطيني قرابة 1,3 مليار شيكل من خلال الفلسطينيين العاملين في “إسرائيل”، أو عن طريق تسوّق فلسطينيي الداخل في أسواق الضفة الغربية المحتلة.
ويتكدس في خزائن البنوك فائض بعملة الشيقل يبلغ حوالي 6 مليارات شيقل، بحسب سلطة النقد الفلسطينية.
