أقال أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، إن المشغّلين في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 سيشرعون بتحويل رواتب العمال إلى البنوك الفلسطينية، بداية الشهر المقبل، حيث أن سلطات الاحتلال فرضت على المشغلين الإسرائيليين والمقاولين الفلسطينيين شروطاً من بينها أن يكون وضع العامل “قانونياً”، حسب وصفها، وأن يجري تحويل راتبه عبر البنك.
وأشار سعد إلى أن العادة في مواقع العمل في الداخل هو أن يحصل العامل على مستحقاته، بشكل يومي أو أسبوعي، وبعد هذا القانون سيجري تحويل راتبه كاملاً كل شهر إلى البنوك الفلسطينية، مردفًا لـ”شبكة قدس”: “سلطة النقد والحكومة الفلسطينية أعلنت أن حسابات العمال في البنوك شخصية ولن يمس بها أحد”.
وعلى الرغم من التطمينات الحكومية التي أعلن عنها طوال الفترة الماضية إلا أن قطاعاتٍ واسعة من العمال تشكك في التزام الحكومة بعدم الاقتطاع من هذه الأجور ضمن قطاعات الشرائح الضريبية المتنوعة، إضافة للتشكيك في جدوى هذه الخطوة.
في السياق، يقول أستاذ علم الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية في نابلس نائل موسى إن خطوة تحويل أجور الموظفين والعمال نصت عليها اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة بين السلطة والاحتلال إلا أنه لم يتم تفعيلها من قبل الجانبين.
ويوضح موسى أن الحكومة عندما تريد أن تفعلها مع البنوك فهي تقوم بتحويلها مع أموال المقاصة المحولة لها، إضافة لكونها محاولة منها لمنع عمليات النصب التي تتم من قبل سماسرة “العمال” كون الأمر يتم عبر تحويل رسمي من الاحتلال للسلطة.
ويضيف: “تطبيق هذه الخطوة سيؤدي إلى إضعاف عمليات تهريب العمال إلى الأراضي المحتلة وسيصبح جميع العمال ملزمين بحمل تصاريح على اعتبار أن أي عامل لا يحمل التصريح سيجد صعوبة في تحويل أجره أو راتبه”.
وعن تعهد الحكومة بعدم فرض الضرائب على أجور العمال، يعلق موسى قائلاً: “اتفاقية باريس منحت الجانبين حق فرض الضرائب على الأجور وإعلان رئيس الوزراء محمد اشتية عدم فرض ضرائب لا يعني أن أي رئيس وزراء مقبل أو وزير مالية سيلتزم بهذه الخطوة كون الاتفاقية تمنحه الحق بفرض الضرائب”.
ويبين أستاذ علم الاقتصاد أن البنوك ستحقق استفادة من تحويل أجور العمال عبرها من خلال السيولة النقدية التي ستتوفر لديها إضافة إلى ما ستحققه من رسوم على أية خدمات مصرفية وبنكية ستحققها البنوك مستقبلاً من البنوك، سواء من القروض أو الإنفاق الاستهلاكي.