أعلنت نقابة المحامين عن العمل لإطلاق حملة وطنية للضغط لإجراء الانتخابات العامة سيتم بحث إطلاقها في إجتماع موسع يوم الأربعاء المقبل، مبشاركة الفصائل وممثلي النقابات والمنظمات والاتحادات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني، معلنة عن استمرار خطواتها الاحتجاجية.
وقالت النقابة في بيان صحفي صادر عنها، إنها قررت تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والتسوية وأمام النيابات العامة والعسكرية وأمام كافة المؤسسات العامة وإخلاء مقرات المحاكم من المحامين، يوم الأربعاء، ويستثنى من ذلك الإجراءات المتعلقة بالمواعيد والمدد القانونية.
ولفتت إلى استمرار تعليق العمل أمام محاكم الجنايات ومحكمة جرائم الفساد والمحاكم استئناف الجزاء، ومحكمة البداية الجزائية بصفتها الاستئنافية من صبيحة يوم الإثنين وحتى نهاية الأسبوع، يستثنى منها أيام الإثنين والثلاثاء والخميس طلبات تمديد التوقيف وإخلاءات السبيل والإجراءات المتعلقة بالمدد.
كما دعت النقابة ممثلي فصائل العمل الوطني والإسلامي وممثلي النقابات والمنظمات والاتحادات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى اجتماع موسع الأربعاء المقبل، الساعة 12 ظهراً لمناقشة توحيد الجهود لإطلاق حملة وطنية واسعة للضغط لإجراء الانتخابات العامة، وأن يكون إجراؤها في القدس عنوان اشتباك مع الاحتلال بالتزامن مع حملة دولية ضاغطة على الاحتلال عبر النقابات المهنية والعمالية الدولية والمنظمات الإقليمية.
واعتبرت النقابة في بيانها أن “السبب الرئيسي لحالة الانحدار التي عصفت بالحقوق والحريات العامة واستقلال القضاء وسيادة القانون وقوضت ركائز العدالة في الحالة الفلسطينية هو غياب الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة منذ الانقسام الأسود، وأن غياب الممارسة الديمقراطية وتعطل المجلس التشريعي كسلطة مناط بها صلاحية التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية لمنعها من التعسف والتفرد في الشأن العام أدى إلى هذه الحالة الدستورية المشوهة القائمة على أنقاض القانون الأساسي”.
وأكد مجلس النقابة أن “معالجة جذر المشكلة أولى من معالجة تداعياتها على الحالة الدستورية في الضفة والقطاع، وأن المخرج الحتمي لإعادة الاعتبار للحياة الدستورية وضمان استقلال القضاء هو الضغط الشعبي لإجراء الانتخابات العامة وفرضها بالإرادة الشعبية والاشتباك مع الاحتلال في القدس المحتلة وتحميله على المستوى الدولي مسؤولية منع إجراؤها”.