مجلس الوزراء يقرر زيادة حصة وزارة المالية من ضريبة الأملاك

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، في جلسته الأسبوعية اليوم الاثنين، اعتماد أسس وخطة عمل ضريبة الأملاك التي ستقوم البلديات بجبايتها مباشرة.

وبحسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء، فإنه سيتم البدء بتنفيذ الخطة من خلال نموذج تجريبي يضم بلديات رام الله، وبيت جالا، وسلفيت، وعصيرة الشمالية ومن ثم ينتقل إلى باقي البلديات.

ووفقًا للقرار الجديد، فإن الحكومة قررت رفع قيمة حصة وزارة المالية الفلسطينية من ضريبة الأملاك من 10% إلى 16%، وبينما خفّضت الحكومة من حصة البلديات من ضريبة الأملاك من 90% إلى 84%.

كما قرر المجلس في اجتماعه الأسبوعي اليوم الإثنين، في مدينة رام الله، تشكيل لجنة وزارية للمتابعة مع صندوق الاستثمار لإتمام اتفاق مع مصر تمويل وتشغيل حقل الغاز الفلسطيني قبالة قطاع غزة.

وصادق المجلس على جدول رسوم الخدمات المحددة في المحاكم والمتفق عليها بين مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين، وعدد من المشاريع التنموية في عدّة مجالات، تشمل المجالات المحلية والصحية والتعليم والطاقة المتجددة والطرق والصرف الصحي.

واعتمد مجلس الوزراء كادر إضافي لمركز الإيواء التابع لوزارة التنمية الاجتماعية في بيتونيا لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الوصول إليها.

وقرر تخصيص عدد من قطع الأراضي لصالح عدد من الدوائر الحكومية لإنشاء مشاريع تنموية لمنفعة المواطنين، وصادق على عدد من الهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية، وأحال عدداً من التشريعات لدراستها من قبل الوزراء.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير حول صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، والوضع المالي للصندوق، والإجراءات التي تم اتباعها للحصول على القرض الدراسي، وتسديد القروض، والمعيقات التي تواجه الصندوق.

وأشار التقرير إلى أنه ومنذ نشأة الصندوق، ولغاية هذا العام قام الصندوق بإقراض (889,584) طالباً وطالبة موزعين على جامعات وكليات الوطن بمبلغ إجمالي يصل إلى (155,251,019) ديناراً أردنياً.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية المبذولة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المرتكبة بحق الفلسطينيين وخاصة الأطفال وعمليات الإعدامات الميدانية، حيث تمت مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لحماية الأطفال ووقف الإعدامات الميدانية.

كما تمت متابعة ملف الأسرى في سجون الاحتلال، بمن فيهم الأسير ناصر أبو حميد، الذي يتعرض لأبشع أشكال الاضطهاد، والإهمال الطبي من قبل سلطات الاحتلال.