أكد مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية لؤي حنش، أن الكشفيات والإجراءات الطبية معفاة من دفع ضريبة القيمة المضافة، والقانون الجديد المقترح لن يفرض ضريبة قيمة مضافة على المرضى.
وشدد حنش خلال لقائه، اليوم الأحد، وفدا من نقابة الأطباء الفلسطينيين برئاسة النقيب شوقي صبحة، وفق بيان صادر عن وزارة المالية، على أهمية التزام الأطباء بالتسعيرة المحددة من قبل نقابة الأطباء ووزارة الصحة، لضمان عدم تكبّد المرضى أية أعباء مالية تثقل كاهلهم في ظل الظروف الصعبة.
وأشاد بالدور الذي يقوم به الطبيب الفلسطيني في إنقاذ حياة المرضى ودوره الإنساني، لافتا إلى أن من يخالف التسعيرة سيحول إلى لجنة إدارية حسب أنظمة وقوانين النقابة ووزارة الصحة واستعادة ما تم تحصيله خلافا للقانون إلى المريض.
وشدد حنش على أن الوزارة ملزمة بتطبيق أحكام القوانين المعمول بها ضمن مبادئ العدالة الضريبية والمساواة، وهي ملزمة أيضا بمكافحة التهرب الضريبي بكافة أشكاله.
وأوضح أن ما يتم متابعته مع نقابة الأطباء، هي الضرائب الناتجة عن الخدمات التي يقدمونها لصالح المستشفيات الخاصة، وهذا أمر لا بد منه، لضمان التصريح عن الدخل لتحقيق مبدأ العدالة المجتمعية، كون الخدمات الطبية المقدمة من قبل الأطباء هي داخل المستشفيات ويجب أن يتم التصريح عنها من أجل التحاسب لأغراض ضريبة الدخل.
بدوره، أكد صبحة أن النقابة لا تمانع المشاركة الفاعلة في عملية تنظيم دفع ضريبة الدخل وستقوم بتقديم التسعيرة المعتمدة من قبلها لوزارة المالية لكافة الأطباء المزاولين للمهنة، حتى يتم إدخالها على النظام الضريبي المحوسب.
وأثنى على جهود وزارة المالية في توضيح عدد من النقاط لها بشأن تنظيم مهنة الطب في فلسطين، مبينا أن هناك ورشة عمل ستعقد قريبا مع وزارة المالية ونقابة الأطباء لتوضيح آليات مسك الدفاتر والتصريح عن الدخل المتأتي للأطباء، وعملية التحاسب عنه لأغراض ضريبة الدخل.
وتم خلال اللقاء، الاتفاق مع النقابة على ضرورة إلزام الأطباء بمسك دفاتر حسابية وفقا لمتطلبات أحكام القوانين المعمول بها، لغايات التحاسب على ضريبة الدخل أسوة بباقي القطاعات في المجتمع.